كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع والعشرون باب التمييز - [الأوجه الجائزة في تمييز المفرد من إضافة وغيرها] - ج: 5 - ص: 2370

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الحال بيان شبهة سيبويه في جعله حالا، والأول قول أبي العباس (١) وهو أولى؛ لأنّه لا يحوج إلى تأويل، مع أنّ فيه ما في المجمع على كونه تمييزا، بخلاف الحكم بالحالية فإنه يحوج إلى تأويل بمشتق مع الاستغناء عن ذلك، ويحوج إلى كثرة تنكير صاحب الحال، وكثرة وقوع الحال غير منتقلة، وكل ذلك على خلاف الأصل فاجتنابه أولى (٢).

ثم قال: فلو كان ما قبل (خزّ وفضّة) وشبههما معرفة رجحت الحالية، وقد تقدّم ذلك في باب الحال. انتهى (٣).

والذي تقدّم له في باب الحال أنّه إذا كان ما قبل معرفة لم يكن ذلك الاسم المنصوب إلّا حالا نحو: «هذا خاتمك حديدا، وهذه جبّتك خزّا» والظاهر أنّ ما (٤) ذكره هنا أقرب؛ إذ لا وجه لامتناع التمييز بعد المعرفة.

ونقل الشيخ عن بعضهم تفصيلا فيما تقدّم فقال: إذا قلت: «عندي جبّة خزّ» فإمّا أن تريد مقدار جبّة، أو الجبّة نفسها التي نسجت من الخزّ، فإن أردت الأول كان بمنزلة «رطل سمنا» فيجوز فيه أربعة الأوجه المتقدمة، وهي الجر بالإضافة، والنصب على التمييز، أو الحال أو التبعية على الوصف، وإن أردت الثاني فالجر بالإضافة، ولا يجوز النصب على التمييز بل إن جاء منصوبا فعلى الحال، وذلك لما تقدّم من أنه لا يجوز النصب على التمييز في هذا الباب إلّا إذا تعذّر الخفض، وهاهنا لا يتعذر لعدم تقدير إضافة مقدار إلى جبّة، ولهذا حمل سيبويه انتصاب (خزّ) في قول العرب: «عندي جبّة خزّا» على الحال، لا على التمييز للعلة التي ذكرناها وهو إذ ذاك مضمّن معنى المشتق

والعامل فيه ما في (عندي) من معنى الفعل (٥).

ثم قال الشيخ: ويجري إذ ذاك «جبّة خزّ» وبابه مجرى «رطل زيت» في التقسيم إن أريد بها الآلة فالجرّ بالإضافة، أو المقادير فالوجوه الأربعة.

قال: وهذا مخالف لما قرره المصنف (٦).

---

(١) ينظر: المقتضب (٣/ ٢٧٢).
(٢) ينظر: شرح المصنف (٢/ ٣٨٢).
(٣) السابق نفسه.
(٤) في المخطوط: «إنما» خطأ في الرسم.
(٥) ينظر هذا النقل في: التذييل (٤/ ٦٥، ٦٦).
(٦) التذييل (٣/ ٦٦).