. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
وأجيب عن هذا: بأنهم أرادوا أن يفرقوا بين ما بني لقيام المانع (١) كأين وكيف فحركوه وصلا وبين ما بني لعدم المقتضى كسين وقاف وصاد فسكنوه وصلا؛ لأن ما بني لعدم المقتضى أضعف مما بني لقيام المانع فناسبه استمرار السكون حال الوصل.
والثاني: أنها معربة وهو رأي الزمخشري (٢) وجنح المصنف إليه، وعلل بأنه لم يكن ثم موجب للبناء، فوجب الحكم بأنها معربة لقبولها الإعراب.
قالوا: ولا يلزم من عدم الإعراب لفظا عدمه حكما. ولو لزم ذلك لم يعل في الإفراد فتى ونحوه؛ لأن سبب الإعلال في مثله فتح ما قبل آخره مع تحركه أو تقدير تحركه (٣)، ولكان الموقوف عليه مبنيّا، وكذا المحكي والمتبع (٤).
ولك أن تقول: إن عنى بكونها معربة أنه لا مانع يمنع من إعرابها حال التركيب [١/ ٥٩] فصحيح، وإن عنى بها أنها الآن معربة فغير ظاهر؛ إذ الإعراب دون تركيب ممتنع.
والجواب عما ألزموا به من إعلال فتى ونحوه أن يقال:
إنه ركب فأعل ثم استمر له حال إفراده ما له حال تركيبه.
أو يقال: إنه قدر بحركة حال الإفراد، فجعل للمقدر حكم الموجود فأعل.
وأما الموقوف عليه والمحكي والمتبع فالعوامل التي معها توجب الحكم عليها بالإعراب، بخلاف الأسماء المبهمة؛ إذ لا عامل معها يوجب ذلك.
القول الثالث: أنها ليست معربة ولا مبنية.
أما عدم إعرابها: فلأنها لم تركب مع عامل، وشرط الإعراب التركيب.
أما عدم بنائها: فلسكون آخرها وصلا بعد ساكن، وليس في المبنيات ما هو كذلك. -
(١) أي من الإعراب، والمانع من إعراب أين وكيف هو الشبه المعنوي؛ حيث أشبها الهمزة في إفادتهما الاستفهام مثلها. وكان حقهما البناء
على السكون لأصالته في البناء، ثم حركا لالتقاء الساكنين، بخلاف ما ذكره من سين وقاف فحقه الإعراب.
(٢) انظر تفسيره المسمى بالكشاف (١/ ٨٠) (طبعة مصطفى الحلبي، سنة ١٩٧٣).
(٣) معناه أن فتى - وكذا ما ذكره - معرب بحركة مقدرة ولو كان مبنيّا وسيكون البناء على السكون لم يكن ثم داع للإعلال، لأن إعلال مثله مشروط بتحرك حرف العلة وانفتاح ما قبله، كما في فتى المعرب وليس في فتى المبني.
(٤) انظر شرح التسهيل (١/ ٣٨، ٣٩) وهو آخر كلام ابن مالك في هذا الموضع وما بعده من كلام الشارح.
