للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جواب آخر، وهو أنّ التاء في (اثنتا) للإلحاق، وليست للتأنيث (١)، قال: والدليل على ذلك أنّ علامة التأنيث، لا يكون قبلها إلا متحرك، وهذه قبلها ساكن (٢).

ومنها: أنّ المصنف قال: إنّ الأجود فيما أضيف من المركّب أن يبقى مبنيّا (٣).

وذكر أنّ سيبويه حكى عن بعض العرب إعراب المضاف، مع بقاء التركيب يعني إعراب المركّب الذي قد أضيف إلى صاحبه، لا المركب دون إضافة، ففهم منه أنّ الإعراب ضعيف، وأما ابن عصفور؛ فإنّ كلامه في المقرّب وشرح الجمل يفهم منه التسوية بين الإعراب والبناء (٤).

لكن نقل الشيخ عنه أنّه اختار الوجه الذي ذكره سيبويه، وحكى عن العرب، الإعراب، وقال: إنّه بدأ به، ورجّحه، فقال: الأفصح أن يعرب الاسم الثّاني، ويبقى على بنائه، ثمّ ذكر الوجه الآخر، وهو بقاؤهما على البناء. قال: وهو ضعيف. انتهى (٥).

وأما الوجه الذي جنح إليه الفراء - وهو إضافة النيّف، إلى العقد، والعقد إلى الاسم - فقال ابن عصفور: وهذا باطل؛ لأنّه لم يسمع من كلامهم (٦). وقد تقدم قول المصنف [٣/ ٦٩] أنّ الفراء سمع من ابن أبي فقعس، وأبي الهيثم: «ما فعلت خمسة عشرك؟».

ومنها: أنّ الشيخ ردّ على المصنّف دعوى الإجماع على منع إضافة الصدر إلى -


(١) و (٢) ينظر هذا الرأي في التذييل والتكميل (٤/ ٢٢٧) حيث قال ما نصه: «ولأن اثنتا بمنزلة ثنتا، وتاء ثنتا للإلحاق، بمنزلة بنت وأخت، وإذا كانت للإلحاق ولم تكن لخالص التأنيث لم يكن جمعا بين علامتي تأنيث».
ولم ينسب أبو حيان هذا الرأي صراحة لابن عصفور، وإنما قال: «وقال بعض شيوخنا ...» وكذلك فعل المرادي في شرحه على التسهيل (ص ١٧٤) مخطوط، فعزى هذا الرأي لبعضهم، ولم يصرح باسم صاحبه، ولم يذكر النقل من أبي حيان.
(٣) ينظر: شرح المصنف (٢/ ٤٠٢).
(٤) ينظر: المقرب لابن عصفور (١/ ٣٠٩) وشرح الجمل (٢/ ٣٢ - ٣٦).
(٥) ينظر: التذييل والتكميل (٤/ ٢٣٦) مع بعض تصرف في العبارة، وقد أورد الشيخ بعد هذه العبارة قول ابن عصفور: «والسبب في إعرابها إذا أضيفت أن الأشياء هي معربة في الأصل، ثم طرأ عليها ما يوجب بناءها، فإن الإضافة تردها إلى أصلها من الإعراب». اه.
(٦) ينظر: الشرح الكبير لابن عصفور (٢/ ٣٢ - ٣٦). والمرجع السابق (٤/ ٢٣٧) بلفظ: «وهذا الذي ذهب إليه الفراء باطل ...». اه.

<<  <  ج: ص:  >  >>