كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والثلاثون باب نعم وبئس - [أنواع فاعل «نعم» و «بئس»] - ج: 5 - ص: 2550

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لضمير مستتر، ذلك الضمير هو الفاعل، والتامة، والنكرة، والموصولة في موضع رفع بالفاعلية وكذا المصدرية، لكنّ الموضع ليس لها وحدها، بل لها مع الفعل الذي هي صلته، والتي لا موضع لها هي المركبة مع الفعل، وتسمّى الكافة أيضا إذا وليها فعل، فهذه ستة أقوال (١) في (ما)، لكنّ ابن عصفور خالف المصنف، فرجّح كون (ما) تمييزا لا فاعلا (٢)، وقال: إنّ ذلك هو مذهب البصريّين، وهو عجيب، فإنّ سيبويه قد قال بفاعليتها (٣)، وهو إمام البصريّين.

وبعد، فأنا أورد كلامه؛ ليتحقّق الواقف عليه ما ذكرته: قال (٤) - بعد أن حكم بأن كونه تمييزا هو مذهب البصريين -: فإذا لم يكن بعدها فعل فهي نكرة، غير موصوفة، وإذا كان بعدها فعل فهي نكرة موصوفة و (ما) مفسرة للضمير المستتر في (نعم) و (بئس)؛ لأنهما اسم مبهم يعمّ الأشياء كلّها، وموضوع للشيء الذي يراد به الغاية، ومن ذلك قولهم: دققته دقّا نعمّا، أي: بلغت به غاية الدقّة، فوضعت مع (نعم)، و (بئس) لعموم المدح والذمّ فيهما، فقيل، نعم ما زيد، وبئسما عمرو، وذهب ابن كيسان إلى أنها اسم تامّ، تقديره في الإعراب الرفع؛ قال: وليس يمتنع أن يكون تقديره النصب، يجريه مجرى النكرة، مرّة ومجرى المعرفة أخرى (٥). قال:

وقد قال قوم: إنّها ليست مع (نعم) و (بئس) كالشيء الواحد، لا موضع لها من الإعراب، وأنّ الاسم الواقع بعدها مرفوع بـ (نعم)، و (بئس). قال: والذي أذهب إليه أنها غير مخرجة من الإعراب؛ إذ الإعراب ممكن فيها، لاستحقاق الإعراب. قال: وإذا قلت: نعم ما صنعت، وبئس ما صنعت، فجئت بعدها بالأفعال، كان التقدير: نعم ما ما صنعت، وبئس ما ما صنعت، فتكون (ما) الأولى مبهمة والثانية مبهمة، تفسيرها ما في صلتهما، وكفت إحداهما عن الأخرى (٦).

قال: وقال بعض النحويّين - يعني الكسائي -: الثانية هي المحذوفة وقال بعضهم - يعني الفراء -: الأولى هي المحذوفة، وقال قوم: ليس هنا حذف، وإنمّا تأويله: بئس صنعك، ولا يحسن ذلك في الكلام، حتّى يقول: بئس الصنع صنعك وكما أنّك -

---

(١) في التذييل والتكميل (٤/ ٤٨٢) أنها سبعة أقوال.
(٢) ينظر: المقرب (١/ ٧٠).
(٣) ينظر: الكتاب (١/ ٣٧).
(٤) يعني: ابن عصفور.
(٥) ينظر: الكتاب (١/ ٧٣)، وشرح الألفية لابن الناظم (ص ١٨٣)، والتذييل والتكميل (٤/ ٤٧٩).
(٦) ينظر: المرجع السابق - الصفحة نفسها.