كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والثلاثون باب اسم الفاعل - [إضافة اسم الفاعل المجرد من «أل» إلى المفعول أو ما يشبه المفعول- إضافة المقرون بالألف واللام- حكم المعطوف على مجرور ذي الألف واللام] - ج: 6 - ص: 2760

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

خالف في المضاف إلى ضمير ما فيه الألف واللام، فلم يجز إلا النصب على الموضع ومنع الجر، كما خالف في مفعول اسم الفاعل إذا كان مضافا إلى ما فيه ضمير ذي الألف واللام (١)، قال: لكنّ الشلوبين حكى عن المبرّد جواز الجرّ فصار النقل عن المبرد مختلفا (٢).

وكلام ابن عصفور يقتضي خلاف ما نقله الشيخ عنه بالنسبة إلى المبرّد فإنّه قال:

لا يجوز في قولك: هذا الضارب الرجل وعمرا؛ إلا نصب المعطوف على موضع المخفوض بإضافة اسم الفاعل إليه، هذا مذهب أبي العباس المبرد (٣)، قال: وسبب ذلك أنّ العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه بوساطة حرف العطف، واسم الفاعل المعرف بالألف واللّام - إذا لم يكن مثنّى ولا مجموعا بالواو والنّون - لا يجوز في معموله - إذا لم يكن معرفا بهما ولا بالإضافة إلى ما هما فيه ولا إلى ضميره - إلا النصب.

وأما سيبويه فأجاز في المعطوف على المخفوض - بإضافة اسم الفاعل إليه في المسألة المذكورة وأمثالها - الخفض على اللفظ والنصب على الموضع، واستدلّ على ذلك بقوله:

٢٢٠١ - الواهب المائة الهجان وعبدها (٤)

لأنه روي بخفض «عبدها» ونصبه ولا حجة في البيت عند أبي العبّاس المبرّد ومن -

---

- الباب إلى ما فيه الألف واللام تشبيها بالحسن الوجه، وأنت لا يجوز لك أن تقول: الواهب المائة والواهب عبدها، فإنما جاز هذا في
المعطوف على تقدير: واهب عبدها؛ كما جاز: رب رجل وأخيه، وأنت لا تقول: رب أخيه، ولكنه على تقدير: أخ له) انتهى.
(١) في الشرح الكبير لابن عصفور (١/ ٥٥٦): (فإن كان مضافا إلى ضمير ما فيه الألف واللام ففيه خلاف بين سيبويه والمبرد، فسيبويه يجعل المضاف إلى ضمير ما فيه الألف واللام بمنزلة المضاف إلى ما فيه «أل» فيجيز النصب على الموضع والخفض على اللفظ، وأما المبرد فيخالف سيبويه ولا يجيز إلا النصب، والدليل على صحة مذهب سيبويه ما روي من قوله:
الواهب المائة الهجان وعبدها
روي بنصب «عبدها» وخفضه) اه بتصرف.
(٢) في التوطئة للشلوبين (ص ٢٤٢): (وشرط أبي العباس في الحمل على اللفظ أن يكون المعطوف يمكن وقوعه موقع المعطوف عليه، أو يكون في قوته، فأجاز: هذا الضارب الرجل والغلام، وهذا الضارب الرجل وصاحب الغلام، وهذا الضارب الرجل وصاحبه؛ لأنه في قوة: وصاحب الرجل، ومنع: هذا الضارب الرجل وزيد) اه.
(٣) شرح الجمل لابن عصفور (١/ ٥٥٦) تحقيق صاحب جعفر أبو جناح.
(٤) سبق تخريج هذا الشاهد قريبا.