. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
٢٢٠٤ - أنا ابن التارك البكريّ بشر (١)
عطفا، لا بدلا، وموجبه أنّ البدل في نية تكرار العامل، وقد قال المصنف: إنّ العاطف قام مقام العامل، فليكن الحكم مع مباشرة العطف كالحكم مع مباشرة العامل.
قال الشيخ (٢): الذي يدلّ عليه ظاهر كلام سيبويه أنّ مثل: هذا الضارب الرجل وزيد، سماع من العرب فإنّه قال: والذي قال: هو الضارب الرجل، قال:
هو الضارب الرجل وعبد الله (٣)، وكان قد تقدم قبل هذا قوله: ولا يكون:
الضارب عمرو، كما لا يكون: هو الحسن وجه، ثم ساق مسألة العطف، قال:
فظاهر قوله: الذي قال كذا ... إلى آخره؛ هو سماع من العرب، ورأي سيبويه أنّ حكم التابع بخلاف حكم المتبوع،
وأن الاسم بعينه يجوز فيه تابعا ما لا يجوز فيه لو لم يكن تابعا. انتهى.
وفي كون كلام سيبويه يدل على أنّ هذا سماع من العرب نظر، وبعد.
ومنها: أنّ المصنف اقتصر - من ذكر معمول اسم الفاعل - على المعطوف ثم لم يذكر حكمه إلا مع اسم الفاعل المقرون باللّام، وأما ابن عصفور فإنه استوفى الكلام؛ بالنسبة إلى التوابع الخمسة، وبالنسبة إلى كون اسم الفاعل مجرّدا من اللام، ومقرونا بها، وأنا أورد كلامه في المقرب (٤) برمته، قال رحمه الله تعالى:
وإذا أتبعت معمول اسم الفاعل المرفوع أو المنصوب؛ كان التابع على حسبه في الإعراب، وأمّا المخفوض: فإما أن يتبعه نعت، أو توكيد، أو عطف بيان، أو نسق، أو بدل، فإن أتبعت بنعت، أو تأكيد، أو عطف بيان، فالخفض على اللفظ، والنصب على الموضع، إلا أن يكون خفضه بإضافة اسم الفاعل، بمعنى المضي إليه [وليس فيه ألف ولا لام]؛ فإنه لا يجوز - إذ ذاك - إلا الخفض على اللفظ، نحو -
(١) ينظر: الكتاب (١/ ١٨٢) حيث أورد قول الشاعر:
أنا ابن التارك البكري بشر
بإجراء «بشر» على مجرى المجرور، وهو عطف بيان، ومسألتنا هنا عطف، وهو من التوابع، فهو مثل عطف البيان.
(٢) ينظر: كلام الشيخ الآتي في: التذييل والتكميل (٤/ ٨٣٩).
(٣) ينظر: الكتاب (١/ ١٨٢).
(٤) المقرب (١/ ١٢٥، ١٢٦، ١٢٧)، من هنا إلى قوله: (ولا تجتمع الإضافة والألف واللام حتى يكونا في الثاني) اهـ.
