كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن والثلاثون باب إعمال المصدر - [المصدر الكائن بدلا من الفعل موافقته متعديا والاختلاف في قياسه] - ج: 6 - ص: 2868

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ويجوز إضافته إلى الفاعل، نحو: رويدك زيدا، أو إلى المفعول نحو: رويد زيد.

انتهى (١). وفي كونه يضّاف إلى الفاعل نظر، والمثال الذي مثّل به وهو «رويدك زيدا» لا تتعين المصدرية فيه لـ «رويد» بل «رويد» فيه اسم فعل والكاف حرف خطاب اتصلت به كما يتصل بحيّهل والنجاء اسمي فعل.

ثم قال الشيخ: واختلفوا في النّصب به، فذهب المبرد إلى أنه لا يجوز؛ لأنّ تصغيره يمنع من ذلك كما منع اسم الفاعل من العمل؛ لأنّ التصغير من خواصّ الأسماء فالنصب بعده إنما يكون بالفعل الناصب «رويدا» (٢).

وذهب غيره إلى جواز النصب به، واختلفوا في السبب الذي عمل لأجله، وهو مصغر ولم يعمل اسم الفاعل المصغر، فذهب الفارسيّ إلى أنّه إنما عمل وهو مصغر حملا على «رويد» اسم فعل للمشابهة اللفظية، وهذا يقتضي أنّ أبا علي يمنع من إعمال المصدر الموضوع موضع الفعل المصغّر فيما عدا «رويدا».

وزعم ابن طاهر، وابن خروف أنّ السبب في جواز إعماله أنّ عمله ليس بالشّبه كاسم الفاعل، وإنما عمل لوضعه موضع الفعل، فلا يقدح التصغير في إعماله، وقال بعض أصحابنا: وهذا هو الصحيح عندي، وسواء في ذلك «رويد»، وغيره من المصادر المصغرة الموضوعة موضع الفعل. انتهى (٣).

واعلم أنّ المبرد كالسيرافي، يرى أنّ النصب بعد هذا النوع من المصدر إنما هو للفعل العامل في المصدر، وقد نقله الشيخ عنه.

أو إذا كان كذلك فلا يناسب أن يقال: إنّ النصب بعد «رويد» ليس بها، وإنما هو بالفعل العامل فيها، وإنّ العلة المانعة عنده من العمل إنما هي التصغير؛ لأنّ المبرد لا يعمل غير «رويد» من المصادر الموضوعة موضع الفعل، حتى يلزمه إعمال -

---

(١) أي: انتهى ما ذكره الشيخ في التذييل والتكميل (٤/ ٩٩٠). وفي شرح الأشموني (٢/ ٢٠٢):
(فأما «رويدا زيدا» فأصله: أرود زيدا إروادا، بمعنى: أمهله إمهالا، ثم صغروا الإرواد تصغير الترخيم، وأقاموه مقام فعله، واستعملوه تارة مضافا إلى مفعوله، فقالوا: رويد زيد، وتارة منونا ناصبا للمفعول فقالوا:
رويدا زيدا، ثم إنهم نقلوه وسموا به فعله، فقالوا: رويد زيدا، والدليل على أنه اسم فعل كونه مبنيّا) اهـ.
(٢) في المقتضب للمبرد (٣/ ٢٧٧): «إذا قلت: رويدك زيدا، إنما تريد: أورد زيدا، والكاف للمخاطبة، ألا ترى أنها لو كانت اسم الفاعل كان خطأ» انتهى موجزا.
(٣) أي: انتهى كلام الشيخ أبي حيان في التذييل والتكميل (٤/ ٩٩٠، ٩٩١).