كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب التاسع والثلاثون [باب حروف الجر] - [إلى الجارة ... معانيها، وأحكامها] - ج: 6 - ص: 2918

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٢٤٠٤ - له كفل كالدّعّص لبّده النّدى ... إلى حارك [مثل الغبيط المذأّب] (١)

أي: مع حارك وهذا كثير فالكوفيين يذهبون إلى أن «إلى» في مثل ذلك بمعنى «مع». وأما البصريون فيذهبون إلى التضمين وهو الصحيح. فأما قوله سبحانه وتعالى:

وَلا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ (٢) فهو من إقامة المسبب مقام السبب، والأصل:

ولا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم؛ فيكون ذلك سببا لأكلها، فلما كان المراد ألا يخلط مال اليتيم بماله وأن (يفرده) (٣) محافظة على أن يتنمى ولا يتعدى فيه، أتى بـ «إلى» لتدل على هذا المراد، فيعطي على اختصاره ما يعطي لو قال سبحانه:

ولا تضيفوا أموالهم إلى أموالكم؛ فيكون ذلك سببا لأكلها، فهذه فائدة لا تكون مع «مع»، وأكثر ما يكون هذا التضمين في الكلام الفصيح لإفادة معنى وإحرازه، وإذا تدبرته في كل ما ذكرته وجدتّه. وأما قوله سبحانه: مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ (٤) ففي «إلى» هنا فائدة لا تعطيها «مع»، وذلك أنك إذا قلت: من ينصرني مع فلان؟ لم يعط أن فلانا ينصرك [٣/ ١٨٦] ولا بد وحده، فقد يقول:

هذا فلان قد قال انصرك وإن وجدت لي معينا، وإذا قلت: من يضيف نصرته إلى نصرة فلان؟ ففلان ناصرك ولا بد، وأنت تطلب من يضيف نصرته إلى نصرته، وهذا المراد في قوله تعالى: مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ أي: من يضيف نصرته إلى نصرة الله، والله تعالى أعلم.

وأما قول امرئ القيس فالتقدير فيه: له كفل مضاف إلى حارك؛ لأن بإضافة حارك إلى هذه الصفة إلى الكفل (حسن) (٥) الكفل، فلو كان الكفل والحارك منخفض لكان الفرس قبيحا، وهذا المعنى لا تحرزه «مع»؛ لأنه لو قال: له كفل مع حارك؛ لم يكن فيه إلا أن له عضوين حسنين ليس أحدهما شرطا في رتبة صاحبه. وإذا تأملت ما قلته وأجريته في النظائر، وفي كل ما يأتي من هذا النوع؛ وجدته إن شاء الله تعالى صحيحا (٦). انتهى كلامه. وهو كلام حسن صواب. -

---

(١) ما بين المعقوفين زيادة من الديوان (١٣٠) والدعص: قطعة من الرمل مستديرة وجمعه أدعاص ودعصة وهو أقل من الحقف، والحارك: أعلى الكاهل وهو ما بين الكتفين، وانظر البيت - كذلك - في التذييل (٤/ ١١).
(٢) سورة النساء: ٢.
(٣) في الأصل: تفرده.
(٤) سورة آل عمران: ٥٢.
(٥) غير واضحة بالأصل.
(٦) هذا النص كذلك في التذييل (٤/ ١١)، ولم يعين أبو حيان قائله.