كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث باب إعراب المعتل الآخر - [الضرورة وإعراب الأفعال والأسماء] - ج: 1 - ص: 304

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ (١).

وقال الشيخ: «يمكن أن تكون من موصولة ويتقي مرفوع وهو صلتها ويكون «ويصبر» معطوفا على التوهم لا على مجزوم في اللّفظ؛ فكأنه توهّم أنه تقدم اسم شرط وجزم به وعطف على مجزوم» انتهى (٢).

ولا يخفى ما في هذا التخريج من التكلف ولا بد في عطف التوهم من صلاحية المعطوف عليه لقبول ما توهم فيه لفظا، كقوله تعالى: فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ (٣)، أو محلّا كقوله تعالى: مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ (٤). ويتقي ليس صالحا لذلك إذا قيل بموصولية من؛ فالتوهم الذي اعتبره الشيخ ليس هو التوهم المعتبر عند النحاة.

* * *

---

(١) سورة يوسف: ٩٠. والقراءة المشهورة بكسر القاف وحذف الياء علامة للجزم بالشرط؛ وقرأ قنبل بإثبات الياء وله في ذلك وجهان:
أحدهما: أن من العرب من يجري الفعل المعتل مجرى الصحيح، فيقول: لم يأتي زيد. والاختيار حذف الياء للجازم.
الثاني: أنه أسقط الياء ثم أبقى الكاف على كسرتها وأشبعها لفظا، مثل: أنظور في أنظر. وتوجيه الشارح غير ذلك وهو أن الفعل مجزوم بسكون مقدر على الياء إجراء للمعتل مجرى الصحيح. ووجهه أبو حيان بتوجيه آخر في الشرح، وانظر في قراءة قنبل وتوجيهها الحجة لابن خالويه (ص ١٩٨).
(٢) انظر: التذييل والتكميل (١/ ٢١٨).
(٣) سورة المنافقون: ١٠. والقراءة بجزم أكن عطفا على فأصدق بتقدير سقوط الفاء وجزم أصدق، وأن معناه: إن أخرتني أصدق وأكن ويسمى العطف على المعنى في القرآن؛ ويقال له في غير القرآن العطف على التوهم. كما قرئ بنصب أكن عطفا على اللفظ.
(٤) سورة الأعراف: ١٨٦. قرئ ويذرهم بالرفع على الاستئناف وبالجزم عطفا على موضع «فلا هادي له» لأنه جواب الشرط وقيل: سكن لتوالي الحركات (التبيان: ١/ ٦٠٦).