للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وذكر «قد» و «سوف» قال: ومن تلك الحروف «ربما» وقلما جعلوا «ربّ» مع «ما» بمنزلة كلمة واحدة وهيئوها ليذكروا بعدها الفعل؛ لأنهم لم يكن لهم سبيل إلى: ربّ يقول، ولا إلى: قلّ يقول؛ فألحقوها وأخلصوها للفعل (١)، والذي ذكره المصنف عن الفارسي في قول الشاعر:

٢٦٣٤ - ربّما الجامل المؤبل فيهم

هو الذي ذكره المغاربة فيه. قال ابن عصفور بعد [٤/ ٢٣] إنشاده (٢) هذا البيت على رواية من رواه بخفض «الجامل المؤبل»: والرواية الصحيحة «الجامل» بالرافع على أن تكون «ما» في موضع اسم نكرة مخفوض بـ «رب» و «الجامل» خبر مبتدأ مضمر والجملة في موضع الصفة كأنه قال: ربّ شيء هو الجامل المؤبل (٣).

ومن ثم قال الشيخ: هذا الذي قاله - يعني المصنف - عن الفارسي هو مذهب الجمهور، وابن عصفور خرّج البيت تخريج أبي علي وهو الصحيح؛ إذ لو كان الصحيح ما اختار المصنف لسمع من كلامهم: ربما زيد قائم بتصريح المبتدأ والخبر ولم يسمع ذلك فيما أعلم، فوجب تخرج البيت على ما خرّجه الفارسي وابن عصفور (٤). قال:

ومثل قوله: ربّما الجامل المؤبل» قول الآخر:

٢٦٣٥ - طالعات ببطن نقرة بدن ... ربّما طاعن بها ومقيم (٥)

وقول الآخر:

٢٦٣٦ - أمّ الصّبيّين ما يدريك أن ربّما ... عنظاء قلتها شمّاء قرواخ (٦)

قال: ويتأول هذان البيتان تأويل «ربما الجامل»، والعنظاء: الهضبة، وشماء:

مرتفعة، وقرواخ: جرداء. قال: والذي ذهب إليه المصنف هو مذهب المبرد، وزعم أنه يليها الجملة الاسمية والفعلية نحو «إنما» تقول: ربما قام زيد، وربما زيد قائم كما تقول ذلك في «إنما».

وأما زيادة «ما» بعد «من وعن» غير كافة: فقد تقدم الاستدلال عليه من -


(١) انظر: أوضح المسالك (٣/ ١٩) وما بعدها، والمغني (ص ١٣٤) وما بعدها ثم الكتاب (٣/ ١٥).
(٢) في شرح الجمل له (١/ ٥٠٥).
(٣) المصدر السابق (١/ ٣٥٩).
(٤) التذييل (٧/ ٧٥ / ب).
(٥) من الخفيف وانظره في تذييل أبي حيان (٧/ ٧٥ / ب).
(٦) من البسيط وانظره في المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>