كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الأربعون باب القسم - [من أحكام أسلوب القسم] - ج: 6 - ص: 3140

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

منصوبا بقوله تعالى: تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (١)، قال: ويجوز أن يكون منصوبا بقوله تعالى: واجِفَةٌ من قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ (٢)، وكرر يَوْمَئِذٍ توكيدا.

قال: ويحتمل أن يكون جواب القسم [قوله] قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ وحذفت اللام لطول الكلام، ويكون يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (٦) تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (٣) اعتراضا بين القسم وجوابه (٤)، قال: ويجوز أن يكون معمولا لـ «واجفة» وسهّل تقديمه كونه ظرفا، وكون اللام التي هي في الجواب محذوفة (٥). انتهى.

والناظر إذا تأمل هذه التخريجات التي ذكرها الشيخ علم أن الذي قاله المصنف أمثل، وأمتع، وأرجح. وأما الثاني وهو القسم المقرون بأحد حروف الإجابة كقوله تعالى: أَلَيْسَ هذا بِالْحَقِّ قالُوا بَلى وَرَبِّنا (٦)؛ فظاهر كلام المصنف أن الدالّ على الجواب هو القسم المقرون بحرف الجواب؛ لأنه قال: إن الاستغناء عنه حصل بذلك وهو غير ظاهر؛ فإن الدالّ على الجواب إنما هو الكلام المتقدم من المستفهم، فإذا قيل: أتفعل كذا؟ فقلت: نعم والله، أو: لا والله؛ فالتقدير: نعم والله لأفعلن، وو الله لا أفعل، فالمحذوف في كلام القسم هو المذكور في كلام المستفهم، والآية الشريفة الأمر فيها كذلك؛ فالتقدير: قالوا: بلى وربنا لهذا الحق. وهذا ما ذكره المصنف.

وأما ابن عصفور فإنه قال (٧): ولا يجوز حذف جواب القسم إلا إذا توسط بين شيئين متلازمين كما تقدم - ويعني بالمتلازمين: الشرط وجوابه، والمبتدأ والخبر، والموصول والصلة - أو جاء عقب كلام يدل على الجواب نحو: زيد قائم والله، فحذف جواب القسم لدلالة «زيد قائم» عليه. قال: ولذلك جعل سيبويه «ذا» من قول العرب: لا هاالله

ذا؛ خبر ابتداء مضمر (٨) كأنه قال: لا هاالله للحق ذا؛ والجملة التي هي «للحق ذا» جواب القسم، ولم يجعل «ذا» صلة لله تعالى كما ذهب إليه الأخفش (٩) كأنه قال: لا هاالله الحاضر؛ فإنه يؤدي إلى حذف جواب -

---

(١) سورة النازعات: ٧.
(٢) سورة النازعات: ٨.
(٣) سورة النازعات: ٦، ٧.
(٤) التذييل (٧/ ١٧٠).
(٥) التذييل (٧/ ١٧٠).
(٦) سورة الأنعام: ٣٠.
(٧) شرح الجمل (١/ ٥٣٠).
(٨) الكتاب (٢/ ١٤٥).
(٩) ووافقه المبرد في المقتضب (٢/ ٣٢٢).