كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الأربعون باب القسم - [من أحكام أسلوب القسم] - ج: 6 - ص: 3147

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أحدهما، وأكدت بإحداهما الأخرى بعد أخذ الجواب ولا يخلو في هذا الوجه أن يجعل جواب الأول هو المحذوف

والذي في اللفظ جواب الثاني أو تعكس، فإن قدرت الأول ففيه مضعفان: حذف الأول لدلالة الثاني وليس مطردا، فإنه كالإضمار فليس إلا في نحو أبواب الاشتغال، وبالجملة فهو لا ينبغي؛ إذ لا يحذف الشيء حتى يكون قد علم. والمضعف الثاني: التأكيد مع الحذف وهما متنافيان.

فقد امتنع أن تكون الواو هنا واو قسم على الوجوه الثلاثة من كل وجه، وعلى الرابع يضعف ويكون شاذّا فلم يبق إلا العطف، ولهذا الرابع تعرض الخليل أن يتكلم عليه وضعفه، فتدبره لأن الآخر بيّن (الفساد) (١). انتهى؛ يعني كلام الشلويين رحمه الله تعالى.

وقد علم منه أنّ كون الواو في: «وحق زيد» من قولنا: وحقك وحق زيد لأفعلن واو قسم كالتي قبلها ضعيف، وكذا يعلم ذلك من قول ابن عصفور:

فينبغي أن تجعل الواو الأولى حرف قسم وما بعدها حرف عطف: أن كونها حرف قسم كالأولى لا يمتنع رأسا.

وأما عبارة الخليل في المسألة فلم أر الجماعة ذكروها، وقد أورد الزمخشري في الكشاف بأنه قال: فإن قلت: فما وجه قراءة من قرأ «صاد، وقاف، ونون» مفتوحات؟ (٢).

قلت: الوجه أن يقال ذلك نصب وليس بفتح، وإنما لم يصحبه التنوين لامتناع الصرف وانتصابها بفعل مضمر نحو: اذكر، فإن قلت: فهلا زعمت أنها مقسم بها، وأنها نصبت نصب قولهم: نعم الله لأفعلن، وإي الله لأفعلن على حذف حرف الجر وإعمال فعل القسم. قلت: إن «القرآن» و «القلم» (٣) بعد هذه الفواتح محلوف بهما، فلو زعمت ذلك لجمعت بين قسمين على مقسم عليه واحد وقد استكرهوا -

---

(١) من هامش المخطوط، وراجع الهمع (٢/ ٤٥).
(٢) هي قراءة الثقفي وعيسى ومحبوب - البحر (٧/ ٣٨٣) والمحتسب (٢/ ٢٣٠، ٢٨١) والآيات أوائل سور ص، وق، والقلم.
(٣) في قوله تعالى: ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ وقوله: ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ، وقوله سبحانه:
ن وَالْقَلَمِ وَما يَسْطُرُونَ، وانظر الهامش السابق.