كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والأربعون باب الإضافة - [من أحكام ما لازم الإضافة] - ج: 7 - ص: 3218

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثالث: أن العرب تقول: كان ذلك إذ؛ بالكسر دون إضافة «إذ» كقول الشاعر:

٢٩٧٩ - نهيتك عن طلابك أمّ عمرو ... بعافية وأنت إذ صحيح (١)

فلو كانت الكسرة إعرابية في «يومئذ» لم تثبت عند عدم ما اقتضاها وهو الإضافة.

وقد أورد الأخفش هذا البيت في كتاب المعاني (٢)، وزعم أنه مما حذف فيه المضاف وترك عمله ولو جاز هذا لجاز في مثل: وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ (٣) الجر وكان فيه أجوز؛ لأن المضاف - أعني «أهل» - مراد اللفظ والمعنى ومع هذا لم يجز فيه الجر بإجماع حين حذف المضاف، فقدم الجواز في «حينئذ» لكون المضاف فيه مستغنى عنه من جهة المعنى أحق وأولى.

وبهذا يرد قول الأخفش: [أصل لات أوان: حين أوان، وإنما الأصل: ولات أوان ذلك؛ فحذف ذلك ونويت الإضافة وبني على الكسر ونون للضرورة ويجوز أن يكون الأصل: ولات من أوان؛ فحذف «من» وبقي عملها كقراءة بعضهم:

ولات حين مناص (٤) بكسر النون] (٥).

وقولي: (وإن لم ينو التنكير) إلى (بني المضاف على الضم) أشرت به إلى سبب بناء ما يقطع عن الإضافة وقد تقدم شرحه مستقصى. ونبهت بقولي: (إن لم يشابه ما لا تلزمه الإضافة معنى) على أن بعض ما تلزمه الإضافة معنى يشبه الأسماء التامة الدلالة بقبول التصغير والتثنية والجمع والاشتقاق وكثرة (٦) استعماله غير مضاف كـ «ثلث وربع ومثل وشبه» فلا يتأثر بالقطع عن الإضافة نويت أو لم تنو. انتهى كلام المصنف.

وهو كما قيل: كالماء إلا أنه زلال، والسحر إلا أنه حلال، فرحمه الله تعالى -

---

(١) من الوافر لأبي ذؤيب الهذلي. ديوان الهذليين (١/ ٦٨)، والخصائص (٢/ ٣٧٦)، وشرح المفصل (٣/ ٢٩)، (٩/ ٣١)، ويس (٢/ ٣٩).
(٢) معاني الأخفش (١/ ١٨٤). سورة الأنعام عند قوله تعالى: ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا وَاللَّهِ رَبِّنا ...
(٣) سورة يوسف: ٨٢.
(٤) سورة ص: ٣.
(٥) ما بين المعقوفين من (أ) وشرح التسهيل لابن مالك، وهي قراءة عيسى بن عمر، وانظر: البحر المحيط (٧/ ٣٨٤)، والكشاف (٤/ ٥٤، ٥٥).
(٦) انظر شرح التسهيل: (٣/ ٢٥٢) تحقيق د/ عبد الرحمن السيد، ود/ محمد بدوي المختون.