كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والأربعون باب البدل - [تعريفه، موافقته ومخالفته المتبوع، الإبدال من المضمر والظاهر] - ج: 7 - ص: 3390

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ولكونه في حكم تكرير العامل منع أبو الحسن: مررت برجل قائم زيد أبوه، على البدل وأجازه على أن يكون أبوه صفة. ولا يلزم من هذا تقدير عامل آخر إذا لم يعد العامل، كما لا يلزم ذلك في عطف النسق مع كثرة إعادة العامل وتقدير عامل آخر في كل بدل مذهب ابن خروف (١). قال: ولذلك بني البدل المفرد على الضم بعد المنادى المضاف نحو: يا أخانا زيد. وظاهر قول سيبويه أن عامل البدل هو عامل المبدل منه؛ لأنه قال في بعض أبواب البدل: هذا باب من الفعل يعمل في الاسم ثم يبدل مكان ذلك الاسم اسم آخر فيعمل فيه كما عمل في الأول وذلك قولك:

رأيت قومك أكثرهم (ورأيت قومك ثلثهم) (٢) فهذا تصريح بأن العامل في البدل ومتبوعه واحد، ولأنه قال في بعض أبواب الحال بعد تمثله بدخلوا الأول فالأول.

وإن شئت رفعت فقلت: (دخلوا) (٣) الأول فالأول جعلته بدلا وحملته (٤) على الفعل كأنه قال: دخل الأول فالأول.

ثم قال: فإن قيل: ادخلوا فالنصب الوجه ولا يكون بدلا لأنك لو قلت: ادخل الأول فالأول لم يجز (٥). فهذا أيضا

تصريح بأن العامل في المبدل هو العامل في المبدل منه والأول أصرح. ولا حجة لابن خروف في لزوم ضم المفرد المبدل من المضاف كما لا حجة لمن زعم أن عامل المعطوف غير عامل المعطوف عليه محتجّا بضم زيد في نحو: يا أخانا زيد. والجواب عنهما: أن العرب التزمت في البدل والمعطوف أحد الجائزين في القياس وهو تقدير حرف النداء تنبيها على أنهما في غير النداء وفي تقدير المستقل بمقتضى العامل فلم يجز لنا أن تخالف ما التزمته. وخص المعطوف والبدل بهذا لأن المعطوف غير المعطوف عليه وكذا البدل إذا لم يكن بدل كل من كل ولو لم يكن العامل في البدل والمبدل منه واحدا لزم إطراد إضمار الجار والجازم في الإبدال من المجرور والمجزوم وذلك ممتنع، وما أفضى إلى الممتنع ممتنع.

قلت: وإذ قد تقررت هذه القاعدة فلنعد إلى الكلام على حد البدل فالتابع يعم -

---

(١) التذييل (٤/ ١٣٧، ١٣٨).
(٢) الكتاب: ورأيت بني زيد ثلثيهم - الكتاب (١/ ١٥٠).
(٣) من الكتاب.
(٤) الكتاب: جعله بدلا وحمله.
(٥) الكتاب (١/ ٣٩٧، ٣٩٨).