كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السابع والأربعون باب المعطوف عطف النسق - [عطف الفعل على الاسم والماضي على المضارع، وعكسه] - ج: 7 - ص: 3516

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

موضع المفعول الثاني من باب ظننت أو الثالث من باب أعلمت.

فمما جاء من عطف الاسم على الفعل لوقوع الفعل موقع الاسم قول القائل:

٣٣٧١ - فألفيته يوما يبيد عدوّه ... وبحر عطاء يستخفّ المعابرا (١)

وقول الآخر:

٣٣٧٢ - بات يعشّيها بعضب باتر ... يقصد في أسؤقها وجائر (٢)

يريد قاصد في أسؤقها وجائر.

ومما جاء من عطف الفعل على الاسم لكون الفعل في موضع الاسم أيضا قوله تعالى: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ (٣) التقدير وقابضات.

ولا يجوز عطف فعل على فعل إلا بشرط أن يتفقا في الزمان نحو: إن قام زيد ويخرج عمرو يقم خالد، ومن ذلك قوله تعالى: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً (٤) ومنه قول الشاعر:

٣٣٧٣ - ولقد أمرّ على اللّئيم يسبّني ... فمضيت ثمّت قلت لا يعنيني (٥)

لأن أمر في المعنى ماض ألا ترى أن المعنى: ولقد مررت فعطفت عليه مضيت (٦).

انتهى.

والتقييد الذي ذكره في التعاطف بين الاسم والفعل غير ظاهر، لأنه قال:

فالموضع الذي يكون فيه الاسم في موضع الفعل اسم الفاعل واسم المفعول ... إلى آخره، وهذا يقتضي ألا يجوز عطف الفعل على الاسم في غير هذا، وقد قال الله تعالى: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ، ولا شك أن «صافّات» لم يكن واقعا موقع الفعل؛ لأنه حال والأصل في الحال الإفراد، وكذا قال في الشق الآخر: والموضع الذي يقع فيه الفعل في موضع الاسم أن يقع خبرا لذي خبر ... -

---

(١) البيت من الطويل - العيني (٤/ ١٧٦).
(٢) تقدم قريبا.
(٣) سورة الملك: ١٩.
(٤) سورة الحج: ٦٣.
(٥) البيت من الكامل لرجل من بني سلول - الأشموني (٣/ ٦٠)، برواية «فأعف» ... «أقول» بدل «فمضيت» «قلت»، والتصريح (٢/ ١١١) والدرر (١/ ٤، ٢/ ١٩٢)، والشجري (٢/ ٢٠٣) والكتاب (١/ ٤١٦)، والهمع (١/ ٩)، (٢/ ١٤٠).
(٦) شرح الجمل (١/ ٢٥٠)، تحقيق: صاحب أبو جناح.