كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والخمسون باب أبنية الأفعال ومعانيها - [معاني فاعل وتفاعل] - ج: 8 - ص: 3758

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

متعديا نحو: كارمته وشاعرته، وجاء المتعدي إلى واحد مغاير للمفاعل متعديا إلى اثنين: نحو: جاذب زيد عمرا الثّوب؛ بخلاف: شاتم زيد عمرا.

وأما قوله - أعني المصنف - في «تفاعل» إنه للاشتراك في الفاعليّة لفظا وفيها وفي المفعوليّة معنى فهو أصرح من قول ابن الحاجب (١): «وتفاعل لمشاركة أمرين فصاعدا في أصله صريحا» لأنه ليس فيه تعرّض إلى ذكر المفعولية إلا أن يقال: إن قوله: «لمشاركة أمرين في أصله» يعطي أن المفعولية فيهما معنى إذ لم يقل: لمشاركة أمرين فيه، وإذ كانت المشاركة إنما هي في أصله وهو الضّرب في قولنا: تضارب زيد وعمرو لزم من ذلك وقوع العمل على كلّ منهما، ثم يظهر أن المصنف لو أسقط قوله:

وفيها، وقال: إنّه للاشتراك في الفاعليّة لفظا وفي المفعوليّة معنى لكان أولى.

وأما قوله مشيرا إلى معمولي «فاعل»: «ولو أتبع منصوبهما بمرفوع أو مرفوعهما بمنصوب لجاز» فالمنقول [٥/ ١٢] أن البصريين يوجبون قطع التابع في هذه المسألة، وأن الكوفيين يجيزون الإتباع، وقد تقدّم الكلام على ذلك في باب النعت، على أن المصنف لم يتعرض إلى ذكر هذه المسألة بخصوصها في ذلك الباب، والذاكر لها أبو الحسن بن عصفور (٢) رحمه الله تعالى، ولا يبعد أن المصنف اختار هذا القول -

---

(١) انظر شرح شافية ابن الحاجب للرضي (١/ ٩٩)، وقد استحسن الرضي ما عبّر به ابن مالك عن تفاعل. انظر شرح الشافية (١/ ١٠١).
(٢) قال في شرح الجمل (١/ ١٠٣، ١٠٤) (رسالة) والمطبوع (١/ ٢٠٩، ٢١٠): «فإن فرقت المنعوتين وجمعت النعوت، فلا يخلو الإعراب من أن يتفق أو يختلف، فإن اختلف فالقطع ليس إلا نحو: ضرب زيد عمرا العاقلان بالرفع على خبر ابتداء مضمر تقديره: هما العاقلان، والنصب بإضمار فعل تقديره: أعني العاقلين، هذا مذهب أهل البصرة، وأما أهل الكوفة فيفصلون المختلف الإعراب لمتفق في المعنى ومختلف، فما اختلف فالقطع ليس إلا نحو ما تقدم من: ضرب زيد عمرا، وما اتفق أجازوا فيه الإتباع بالنظر إلى المعنى، والقطع في أماكن القطع، وذلك نحو: ضارب زيد عمرا فإن كل واحد من الاسمين ضارب ومضروب في المعنى، وأجازوا أن يكون «العاقلان» في المعنى نعتا لزيد وعمرو على معنى زيد فيغلب المرفوع خاصة لأنه عمدة وهو مذهب الفراء.
ومنهم من أجاز الرفع والنصب على الإتباع فيغلب تارة المرفوع وتارة المنصوب؛ لأن كل واحد من الاسمين معناه معنى المرفوع من حيث هو ضارب، ومعناه معنى المنصوب من حيث هو مضروب وهو مذهب ابن سعدان.
والصحيح أنه لا يجوز إلا القطع بدليل أنه لا يجوز: ضارب زيد هندا العاقلة؛ برفع العاقلة على أن تكون نعتا لهند على المعنى باتفاق من البصريين والكوفيين، فكما لا يجوز في نعت الاسم إذا أفرد الحمل على المعنى كذلك لا يجوز إذا ضممته إلى غيره. اه.