كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والخمسون باب همزة الوصل - [مواضع همزة الوصل] - ج: 8 - ص: 3778

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يكون ذا إدغام مع الفعلية فيجب مع المصدرية الفكّ من أجل الألف كقولك في ما لا إدغام فيه: استمع استماعا، واستخرج استخراجا، وفي ما فيه إدغام: اشتدّ اشتدادا، واستعدّ استعدادا.

ومثال المبدوء بهمزة وصل من أمر الخماسي والسداسي: استمع واستخرج، وقد سبق الكلام على كيفية صوغ فعل الأمر، وبيان ما هو منه مفتقر لهمزة الوصل (١) فردت الآن بيانا بالتنبيه على الأمر من الخماسي والسداسي، ثم نبهت على الأمر من الثلاثي، وقيدته بسكون ثاني حرف المضارعة منه لفظا عند حذف أوله، فعرف بذلك أن الأمر من: يعلم ويضرب ويخرج: اعلم، واضرب، واخرج، وكذلك ما أشبهها، وقد عرف ذلك أيضا من الفصل السابق، ولكن زيادة البيان أحوط.

وخرج بتقييد السكون باللفظ المحرك ثانيه لفظا لا تقديرا كـ «يقوم» و «يردّ» و «يرى» و «يسيل» فإن ثوانيها محركة لفظا مسكنة تقديرا، فلو لم يقيد السكون باللفظ لتناولت العبارة ما هو مستغن عن همزة الوصل من المحرك ثانيه لفظا المسكن تقديرا.

وخرج بقولي: «عند حذف أوّله» خذ، وكل، ومر، وكان حقّها أن يقال فيها: أؤخذ وأؤكل وأؤمر كما يقال في الأمر من: أثر الحديث وأجر الأجير: أؤثر، وأؤجر، لكن كثر استعمال الأفعال الثلاثية فحذفت الهمزة في الأمر منها على غير قياس (٢)، وللكلام على الحذف موضع هو أولى من هذا.

ولما حصرت مواقع همزة الوصل في الأفعال والمصادر كمّلت ذلك بضبط مواقعها الباقية وهي: «ابن» و «ابنة» و «اثنان» و «اثنتان» و «امرؤ» و «امرأة» و «اسم» -

---

(١) انظر الصفحة قبل السابقة.
(٢) انظر المفصل (ص ٣٥١) وقال الزمخشري: «ثم التزموه في اثنين دون الثالث فلم يقولوا أؤخذ ولا أؤكل وقال الله تعالى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ» وانظر ابن يعيش: (٩/ ١١٥)، وقال الإمام بدر الدين في شرح لامية الأفعال: «وربما جاءت على القياس فقيل: أؤمر وأؤخذ وأؤكل، وكثر ذلك في: مر مع واو العطف كقوله تعالى: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْها» انظر شرح لامية الأفعال: (٨٧ - ٨٨)، وقال سيبويه في الكتاب: (٤/ ١١١) «وقالوا مره وقال بعضهم: أومره حين خالفت في موضع وكثر في كلامهم خالفوا به في موضع آخر» وقال: (٤/ ٢١٩) «وأما ما جاء من الأفعال فخذ وكل ومر، وبعض العرب يقول: أو كل فيتمّ».