. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
مواضع قليلة تحفظ ولا يقاس عليها، فكما استغنوا في اللفظ عن ذكر أفعال الأمر في اللفظ لدلالة الأحوال عليها فكذلك استغنوا عن ذكر أفعال الأمر في اللفظ.
والتقدير بأسماء الأفعال، وكما قلّ استغناؤهم عن ذكر الأفعال في الخبر في اللفظ فكذلك قلّ استغناؤهم عن ذكر الأفعال في الخبر في اللفظ والتقدير بأسماء الأفعال.
قال الشيخ (١): «وفي كلام المصنف تسامح لأن الأوامر حقيقة إنما هي الأفعال لا أسماء الأفعال، قال: وكذا الدّالّ على الحدث الماضي والحدث الحاضر إنما هو الفعل».
وأقول: ما قاله الشيخ بناء منه على أن مسمّى أسماء الأفعال ألفاظ الأفعال، وقد عرفت مما تقدم أن الأمر ليس كذلك (٢)، والعجب إلزام الشيخ المصنف شيئا ليس من القول به في شيء.
ثم قد ذكر المصنف أن أسماء الأفعال قد تضمّن أحد معاني ستة أشياء وهي:
النفي، والنهي، والاستفهام، وتعجب الاستحسان، وتعجب التندم، والاستعظام.
أما النّفي فقد مثل له بقول بعض العرب وقد قيل له: أبقي شيء؟ همهام أي:
لم يبق شيء (٣) وأما النهي فقد قال (٤) ابن عصفور في قول الفارسي «إن أسماء الأفعال تستعمل في الأمر والنهي» (٥): لم يرد بالنهي النهي الصناعي وإنما أراد به الأمر الذي يراد به التحذير نحو: حذار من كذا، وأراد بالأمر الأمر الذي لا يراد به التحذير نحو: نزال، قال: لأنه لا يوجد اسم فعل بمعنى «لا يفعل» فلا يقال:
حذار بمعنى لا يحذر.
وجاء الشيخ فحمل كلام المصنف على هذا أعني على ما حمل عليه ابن عصفور كلام الفارسي، ويبعد أن يكون ما قاله ابن عصفور مراد المصنف.
والعجب أنهم لم ينازعوا في أن اسم الفعل يضمّن معنى النفي ونازعوا في تضمنه -
(١) انظر التذييل والتكميل (٦/ ١٦٥) وقد تصرف المؤلف فيما نقله.
(٢) لأن المؤلف ذهب إلى أن أسماء الأفعال تدل بنفسها على ما تدل عليه الأفعال.
(٣) في اللسان (همم) قال: «قال اللّحيانيّ: وسمع الكسائيّ رجلا من بني عامر يقول: إذا قيل لنا:
أبقي عندكم شيء؟ قلنا: همهام وهمهام يا هذا أي: لم يبق شيء».
(٤) يبدو أن هذا في شرح الإيضاح ولم أعثر عليه.
(٥) انظر الإيضاح العضدي هامش (ص ١٦٤).
