كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الحادي والستون باب نوني التوكيد - [حكم المضارع المؤكد بالنون: معرب أم مبني] - ج: 8 - ص: 3940

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وحاصل الأمر: أن الحركة التي كانت قبل الواو [و] هي - الضمة، وأن الحركة التي كانت قبل الياء - وهي - الكسرة، لا تغيران بل تبقيان بحالهما.

وتخلص مما ذكرنا أن يقال: الفعل المؤكد بالنون قسمان، لأنه إما أن يكون رافعا لغير ضمير بارز أن يكون رافعا مستتر، أو اسم ظاهر، وإما أن يكون رافعا لضمير بارز، أما القسم الأول: فحكمه فتح آخره مطلقا أي سواء أكان صحيحا أم معتلا ولا تغيير فيه سوى أن ما آخره منه ألف تقلب تلك الألف [٥/ ٤٨] ياء، وقد تقدمت أمثلة ذلك.

وأما القسم الثاني: فالضمير البارز: واو، أو ياء، أو ألف، أو نون، لأنه إما ضمير مذكّرين وهو الواو، وإما ضمير مؤنثة وهو الياء، وإما ضمير تثنية وهو الألف وإما ضمير إناث وهو النون، فأما الواو والياء فيحذفان وتبقى الضمة قبل الواو والكسرة قبل الياء، فيقال: هل تضربنّ؟ واضربنّ، وهل تضرينّ؟ واضربنّ، وهل تغزنّ؟ واغزنّ، [وهل تغزنّ؟ واغزنّ]، وهل ترمنّ؟ وارمنّ، وهل ترمنّ؟ وارمنّ فإن كان آخر الفعل ألفا لم تحذف الواو ولا الياء بل تبقيان، وتحرك الواو بالضم، والياء بالكسر (١) نحو: اخشونّ زيدا يا رجال، واخشينّ عمرا يا نسوة، ويقال مع الخفيفة: اخشون، واخشين، وأما الألف فيجب إبقاؤها (٢) فيقال: هل تضربان؟

واضربانّ وأما النون فلا شك في بقائها إذ لا موجب لحذفها، لكن لا بد من الإتيان بالألف تفصل بينهما وبين نون التوكيد حذرا من الجمع بين النونات (٣) فيقال: هل تضربنانّ، واضربنانّ وإنما وجب حذف الواو والياء لالتقاء الساكنين لأن الواو مضموم ما قبلها، والياء مكسور ما قبلها، فكل منهما مدة وقد التقيا مع ساكن وهو النون: إما الخفيفة أو المدغم من الثقيلة (٤)، والقاعدة أن الساكنين إذا التقيا وكان الساكنين الأول مدة حذف (٥)، وإنما وجب بقاء الألف لأنها لو حذفت في نحو:

هل تضربانّ؟ واضربانّ - لالتبس المثنى بالواحد (٦). وهذا التعليل أحسن من قولهم: -

---

(١) انظر الكتاب (٣/ ٥٢١) وشرح الألفية لابن الناظم (ص ٦٢٦) وما بعدها، وابن عقيل (٣/ ٣١٥).
(٢) انظر شرح الناظم (ص ٦٢٦) وما بعدها وشرح الكافية للرضي (٢/ ٤٠٥).
(٣) انظر شرح الألفية لابن الناظم (ص ٦٢٦) وما بعدها، وابن عقيل (٣/ ٣١٦).
(٤) انظر شرح ابن الناظم (ص ٦٢٦) وما بعدها.
(٥) انظر المفصل (ص ٦٢٦) وما بعدها.
(٦) انظر الكتاب (٣/ ٥١٩)، وشرح الكافية للرضي (٢/ ٤٠٥).