كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والستون [باب منع الصرف] - [ما يمتنع صرفه لعلة واحدة] - ج: 8 - ص: 3969

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

منه مصروفا نحو: سَلاسِلَ وَأَغْلالًا (١)، وقَوارِيرَا (١٥) قَوارِيرَا (٢)، ولا معول على قول هذا القائل، والأقرب ما قاله ابن الحاجب (٣) من أن علة الجمع لما لم تبلغ مبلغ غيرها جاء صرفه كثيرا في الشعر، وفي الكلام للفواصل وللتناسب حتى توهّم أن منع الصرف بها غير متحتم.

والمعتبر هنا وزن اللفظ أي المماثل لـ «مفاعل» و «مفاعيل» في الحركة والسكون وعدد الحروف لا وزن التصريف أي لا تعتبر الأصالة والزيادة فلا فرق بين «مفاعل» «وفعالل» و «فواعل» و «أفاعل» و «مفاعيل» و «فعاليل» و «فواعيل» و «أفاعيل» وإنما أقامت هذه اللغة أعني الجمع المذكور مقام علتين من جهة أن الكلمة جمع، وانضم إلى ذلك كونه جمعا لا نظير له في الآحاد وأنه على صيغة منتهى الجموع، فكأنه جمع مرتين، وقد علل بأمور ترجع عند التأمل إلى ما ذكر، قال ابن الحاجب (٤): «ولكون علة الجمع لم تبلغ مبلغ غيرها جاء صرفه كثيرا في الشعر وفي الكلام للفواصل مثل: قَوارِيرَا * الأول، وللتناسب مثل: سَلاسِلَ وَأَغْلالًا ومثل قَوارِيرَا * الثاني، حتى توهم بعضهم أن منع الصرف بها غير متحتم ... انتهى.

إذا تقرر هذا فاعلم أن المشهور تقييد هذا القسم بالجمع كما تقدم، وعلى هذا لا يحتاج إلى الاحتراز عن نحو: ترام ويمان وما أشبههما، وكذا «سراويل» على قول من صرفه إذ ليس شيء منها بجمع، ولكن يرد عليه ما خرج من ذلك عن الجمعية وصار علما كـ «حضاجر» (٥) و «شراحيل» (٦) فإنه ممنوع الصرف، وما منع أيضا مما ليس جمعا وهو «سراويل» على قول من منعه ولم يجعله جمعا، ولما كان التقييد بالجمع يرد عليه ما ذكر عدل المصنف إلى الضابط الذي ذكره فأشار بقوله أو موازنة مفاعل أو مفاعيل في الهيئة إلى أمرين: -

---

(١) سورة الإنسان: ٤.
(٢) سورة الإنسان: ١٥.
(٣) انظر الإيضاح شرح المفصل (١/ ١٣٨: ١٣٩)، تحقيق موسى بناي العليلي.
(٤) انظر الإيضاح شرح المفصل (١/ ١٣٨: ١٣٩).
(٥) «حضاجر» اسم للذكر والأنثى من الضباع، سميت بذلك لسعة بطنها وعظمه. انظر اللسان (حضجر) وانظر الكتاب (٣/ ٢٢٩).
(٦) قال في الكتاب (٣/ ٢٢٩): «وأما شراحيل فتحقيره ينصرف لأنه عربي، ولا يكون إلا جماعا».
وانظر التذييل (٦/ ٢٩٥).