كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والستون [باب منع الصرف] - [ما يمتنع صرفه لعلتين: الوصفية، وعلة أخرى] - ج: 8 - ص: 3979

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

توجد في أوله زيادة هي أحد حروف المضارعة، وهو المراد بقول المصنف: «أو هو به أولى»، وإنما كان أولى لأن أوله زيادة تدل على معنى في الفعل دون الاسم (١)، وما زيادته لمعنى أصل زيادته لغير معنى (٢)، وسيذكر للأولوية وجه آخر عند التعرض لذكر منعه مع العلمية؛ إذا تقرر هذا فاعلم أن ما وجد فيه الوصفية، ووزن الفعل المذكور لمنعه شرطان:

أحدهما: أصالة الوصفية كـ «أحمر» وشبهه، فلا أثر لعروضها في المنع ولا لعروض الاسمية في الصرف، ولذلك صرف «أرنب» من: مررت برجل أرنب أي ذليل، و «أكلب» من مررت بقوم أكلب أي أخسّاء، وامتنع «أدهم» للقيد، و «أسود» للحية، فلم يعتد بالعارض [٥/ ٥٨] في القسمين.

الشرط الثاني: أن لا تلحقه تاء التأنيث، إما لأن للمؤنث فيه صيغة تخصه كـ «أحمر» وإما لأنه لا مؤنث له من لفظه

نحو: رجل آلي، والمرأة (٣) عجزاء (٤)، وإما لأنه لا مؤنث له لفقدان ذلك المعنى في المؤنث كـ «أكمر» (٥)، و «آدر» (٦)، وإما لأنه لا مؤنث له لاشتراك المذكر والمؤنث فيه، وذلك أفعل التفضيل إذا كان مصحوبا بـ «من» لفظا أو تقديرا، فهذه الأنواع الأربعة لا تنصرف لأن التاء لا تلحقها، أما ما تلحقه فمصروف، ولذلك صرف «أرمل» وهو الفقير لقولهم:

أرملة، و «يعمل» وهو الجمل السريع لقولهم: يعملة، و «أباتر» وهو القاطع رحمه لقولهم: أباترة، و «أدابر» وهو الذي لا يقبل نصحا لقولهم: أدابرة (٧)، وإنما بطل حكم الوزن بلحاق التاء لأن لحاقها مزيل لشبه المضارع إذ لا تلحقه تاء التأنيث. -

---

(١) انظر شرح ابن الناظم (ص ٦٣٨)، والتذييل (٦/ ٣٠٨)، والأشموني (٣/ ٢٣٥).
(٢) انظر شرح ابن الناظم (ص ٦٣٨)، والأشموني (٣/ ٢٣٥).
(٣) رجل آلى: عظيم الألية. انظر اللسان (ألا).
(٤) امرأة عجزاء: عظيمة العجيزة. انظر اللسان (عجز).
(٥) أكمر: عظيم الكمرة وهي الحشفة (رأس الذكر). انظر اللسان (كمر) والصبان (٣/ ٢٣٢).
(٦) آدر: لكبير الأنثيين، والخصية الأدراء: العظيمة من غير فتق. انظر حاشية الصبان (٣/ ٢٣٢) واللسان (أدر).
(٧) انظر فيما سبق شرح الألفية لابن الناظم (ص ٢٤٧: ٢٤٨)، والتذييل (٦/ ٣١٣، ٣١٥، ٣١٦)، والأشموني (٣/ ٢٣٥: ٢٣٦)، والهمع (١/ ٣١).