كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والستون [باب منع الصرف] - [ما يمتنع صرفه للعلمية وعلة أخرى] - ج: 8 - ص: 3991

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

معها وزن الفعل مدرجا له مع ذكر منعه مع الوصف (١)، ثم شرع في ذكر الست الباقية، وأورد الآن منها خمسا وسيذكر السابعة (٢) بعد.

أما الخمس فمنها: الألف والنون الزائدتان، فمتى كانا في اسم علم منعا الصرف لمضارعهما ألفي التأنيث (٣).

وإنما قال المصنف: فيه وفي غيره تنبيها على أن ذلك غير مختصّ بوزن «فعلان» بل أي وزن جدا فيه امتنع للتعريف والزيادتين (٤)، وذلك نحو حمران، وغيلان، وذبيان، وعثمان، ونعمان، وعلامة (٥) زيادة الألف والنون سقوطهما في بعض التصاريف، كسقوطهما في بعض التصاريف في رد: شنآن ونسيان وكفران إلى: شنئ ونسي وكفر، فإن كانا فيما لا يتصرف فعلامة الزيادة أن يكون قبلهما أكثر من حرفين، نحو الأمثلة المتقدمة بخلاف نحو: سنان وعنان، فإن كان قبلهما حرفان ثانيهما مضعّف كان لك اعتباران: إن قدرت أصالة التضعيف فالألف والنون زائدتان، وإن قدرت زيادته فالنون أصلية، ومثال ذلك: «حسّان» هو إما من الحسّ فهو: «فعلان» ولا ينصرف، وإما من الحسن فهو: «فعّال» وينصرف، وكذا ما أشبهه.

والأولى حمل النون على الزيادة (٦)، وكذا كل ما أمكن فيه اشتقاقان تكون النون في أحدهما زائدة وفي الآخر أصلية جاز فيه الوجهان، قال سيبويه (٧):

وسألته - يعني الخليل - عن رجل يسمى: دهقان (٨) فقال: إن سميته من -

---

(١) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٥٠).
(٢) كان حقه أن يقول: وسيذكر السادسة ولكنه قال: السابعة معتبرا الواحدة التي سبقت والخمس التي سيتكلم عنها الآن.
(٣) انظر: شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٧٢)، وشرح ابن الناظم (ص ٢٥٣).
(٤) انظر: شرح ابن الناظم (ص ٦٣٥)، والتذييل (٦/ ٣٣٢).
(٥) هذا الكلام ذكره ابن مالك في شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٧٢، ١٤٧٣)، ونقله المؤلف عنه، بتصرف، ولكنه لم يشر إلى ذلك.
(٦) قيل: يدل له ما روي في الحديث أن قوما قالوا: نحن بنو غيان، فقال عليه الصلاة والسّلام: «بل أنتم بنو رشدان» فقضى باشتقاقه من الغي مع احتمال أن يكون مشتقّا من الغين، انظر: الهمع (١/ ٣١).
(٧) انظر: الكتاب (٣/ ٢١٧ - ٢١٨).
(٨) الدّهقان والدّهقان: التاجر فارسي معرب والدّهقان والدّهقان: القوي على التصرف وحده. وانظر اللسان «دهق» و «دهقن».