كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والستون [باب منع الصرف] - [ما يمتنع صرفه معرفة ونكرة وما يمتنع صرفه معرفة فقط] - ج: 8 - ص: 4039

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جماعة إلى أنها مصروفة قال [٥/ ٧٢] المصنف في شرح الكافية (١): «وكل ممنوع الصرف في التنكير ممنوع الصرف في التعريف؛ لأنه إن كان ممنوعا لألف التأنيث فقد تقدم أنها سبب قام مقام سببين، وإذا كانت كذلك في التنكير فهي في التعريف أحق بذلك؛ لأنه لا يخفف ما هو فيه بل يزيده ثقلا، وإذا كان من باب «سكران» (٢) فزيادتاه إما مستقلتان بالمنع لمضارعتهما ألفي التأنيث، وإما معتضدتان بالوصفية، فإن كانتا مستقلتين فمع العلمية أولى، وإن كانتا معتضدتين بالوصفية فالعلمية تخلفها، وكذا الممنوع للوزن والوصفية، ولعدم النظير والجمعية، وهكذا الممنوع للعدل والوصفية كـ «أخر» و «مثنى» صرح بذلك سيبويه (٣) وخالفه الأخفش (٤) وأبو

علي وابن برهان (٥) وابن بابشاذ (٦) وقالوا: لأن العدل يزول معناه بالتسمية فينصرف «ثناء» وأخواته إذا سمي شيء منها مذكر، والصحيح ما ذهب إليه سيبويه من منع الصرف؛ لأن لفظ العدل باق فلا أثر لزوال معناه كما لا أثر لزوال معنى الجمعية من «مساجد» علما، ولا لزوال معنى التأنيث من «سعاد» علم رجل.

وقوله - أعني المصنف -: وبعدها يريد به أن الذي منع من الصرف مع العلمية وقد كان ممنوعا دونها وهو الأقسام الخمسة المتقدمة الذكر إذا زالت العلمية عنه عاد إلى الحال التي كان عليها، فيمنع الصرف بعد العلمية أيضا إذا نكر، أما المؤنث فلأن الألف لها الاستقلال بذلك، فلا مبالاة بفقد العملية؛ لأنها لم تكن مؤثرة شيئا يزول الأثر بزوالها.

وأما ما هو بصيغة الجمع: فقالوا: إن العلة في منعه الصرف شبيه بأصله، وذلك أن الاسم نكرة كما كان قبل التسمية به كذلك، وقال المصنف في شرح الكافية (٧):

«وإذا سمي بنحو: مساجد ثم نكر لم ينصرف عند غير الأخفش (٨)، وحكم -

---

(١) انظر شرح الكافية الشافية (٣/ ١٤٣٦، ١٤٣٧).
(٢) انظر الكتاب (٣/ ٢١٥: ٢١٦).
(٣) انظر الكتاب (٣/ ٢٢٤، ٢٢٥).
(٤) انظر معاني القرآن للأخفش (١/ ١٥٥).
(٥) انظر اللمع لابن برهان (رسالة) (ص ٣٧٧).
(٦) ابن بابشاذ: ظاهر بن أحمد بن بابشاذ ومعناه: الفرح والسرور، توفي سنة (٤٦٩ هـ). انظر ترجمته في بغية الوعاة (٢/ ١٧).
(٧) انظر شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٠٠).
(٨) واختاره المبرد قال في المقتضب (٣/ ٣٤٥): «إلّا أبا الحسن الأخفش فإنه كان إذا سمي بشيء من هذا رجلا أو امرأة صرفه في النكرة فهذا عندي هو القياس».