كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثاني والستون [باب منع الصرف] - [حكم الصرف وعدمه بالنسبة إلى الاسم مكبرا ومصغرا] - ج: 8 - ص: 4078

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سكران: سكيران، كما يقال في تصغير حمراء: حميراء فمصغر كل منهما كمكبره، وسرحان ليس مصغره كمكبره، وتقول في تصغير تغلب ويشكر: تغيلب ويشيكر وفي تصغير أجادل علما: أجيدل فتمنعها الصرف؛ لأن شبه المضارع في تغيلب ويشيكر سابق للتصغير فيمنعان الصرف مصغرين كما يمنعانه مكبرين، وشبه الفعل المضارع في «أجيدل» عارض بعد التصغير إذا صار على وزن، أبيطر فيمنع الصرف مصغرا كما يمنع مكبرا (١)، لكن في التصغير منعه للعلمية ووزن الفعل، وفي التكبير منعه إما للعلمية وشبه العجمة، أو للصيغة التي هي منتهى الجموع على القولين المتقدمي الذكر.

ولقائل أن يقول: قول المصنف: أو ذا شبه بالفعل المضارع سابق للتّصغير يقتضي ظاهره أن: تغيلب ويشيكر منعا الصرف للعلمية ووزن الفعل السابق على التصغير وذلك غير ظاهر؛ لأن وزن الفعل المضارع الذي [هو] تفعل في تغلب ويفعل في يشكر قد زال بالتصغير، ومع زوال السبب يزول المسبب عنه.

والذي يظهر أن «تغيلب» المصغر على وزن: تبيطر، ويشيكر المصغر على وزن يبيطر، فهما إنما منعا الصرف فيهما من وزن الفعل بعدد التصغير لا للوزن الذي كان لهما حال التكبير.

واحترز بقوله «المضارع» من الماضي كـ «شمّر» مسمّى به، فإنه إذا صغر صرف كما تقدم. وقوله - أعني المصنف -: وقد يكمل موجب المنع في التّصغير فيمنع مصغّرا ما صرف مكبّرا إشارة منه إلى القسمين الباقيين اللذين ذكرهما في شرح الكافية ثالثا ورابعا (٢) وهما: ما لا ينصرف مصغرا وينصرف مكبرا، وما يجوز فيه الوجهان:

مكبرا ويتحتم منعه مصغرا؛ لأن الذي صرفه مكبرا إما أن يكون صرفه متحتما واجبا، وإما أن يكون صرفه جائزا، وكلاهما يصدق عليه أنه صرف مكبرا.

فالأول: هو الذي مثل له في شرح الكافية بنحو: تحلئ وتوسط وترتب مسمّى -

---

(١) انظر التذييل (٦/ ٤٤٨).
(٢) انظر ما نقله المؤلف عن المصنف من شرح الكافية مثل ذلك قريبا.