للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أيضا كما عرف، وإن لم يكن بينهما إسناد فليس مما انطوى عليه كلامه، لأنه أحال الحكم على ما كان له قبل التسمية، ولا يوجد قبل التسمية اسم وفعل بينهما تركيب غير إسنادي، وإذا كان كذلك فيكون داخلا في ما سيذكره بعد من قوله «ويعرب ما سوى ذلك»، ويجب إذا أعرب أن يكون حكمه حكم «بعلبك» أي حكم المركب تركيب مزج.

لا يقال: نحن نمنع وجود هذا القسم لأنه لا يتصور وجود تركيب بين اسم وفعل إلا مع إسناد ففرض مركب بين اسم وفعل دون إسناد فرض شيء غير واقع، لأنا نقول: لا يلزم من عدم وجوده في كلام العرب منع التسمية به، فليس من شرط ما يسمى به أن يكون مستعملا في كلام العرب، كيف وقد تضمنت ترجمة الباب التسمية بلفظ كائن ما كان (١)؟

وأما المركب الذي هو من اسم وحرف فقد نص عليه وتقدم التمثيل له بـ «يا زيد»، و «أنت» (٢) و «إن زيدا» و «بزيد» و «في دار» و «من زيد» و «عن عمرو»، و «منذ يومين» وفي كل ذلك الحكاية كما عرفت، إلا أن في نحو: من زيد، ومنذ يومين يجوز مع الحكاية إعراب الأول مضافا إلى ما بعده، وسيأتي ذكر ذلك في أثناء الباب.

والمركب الذي من فعل وفعل لا يكون تركيبه إلا تركيب مزج، ولم ينطو كلامه عليه أيضا لما عرفت فيكون داخلا

تحت قوله «ويعرب ما سوى ذلك».

والمركب الذي هو من فعل وحرف قد عرفت أنه ذكره، وأن حكمه الحكاية إلا أنه يستثنى منه نحو: أسلمت وكذا نحو: أسلما وأسلموا في لغة من يجعل الثلاثة أحرفا فلا يكون فيه حكاية كما سيأتي.

والمركب الذي من حرف وحرف قد نص عليه أيضا وقد عرفت أن حكمه الحكاية.

قال الشيخ (٣): «وترك المصنف من الذي يحكي الموصول وصلته كما إذا -


(١) يفهم من هذا الكلام أن المؤلف يرى أنه لا يقف جامدا أمام المنقول عن العرب، ولكنه إذا رأى ما يمكن على نظيره قاس عليه، وهذا يدل على التوسع في اللغة حتى تساير متطلبات العصور المختلفة.
(٢) أنت: مركبة من الضمير وهو اسم و «تاء» الخطاب وهي حرف. انظر التذييل (٦/ ٤٦٣).
(٣) انظر التذييل (٦/ ٤٦٥) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>