كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث والستون [باب التسمية بلفظ كائن ما كان] - [المسمى به إذا كان ناقصا كمن وعن] - ج: 8 - ص: 4100

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في «بي» من «بيع» و «قو» من «قول» و «عا» من «عاقبة» إذا سمّى بها:

بيّ، وقوّ، وعأّ بالتضعيف رفعا ونصبا وجرّا.

وقد علم هذان الحكمان من قوله: وإن كان ما سمّي به حرفي هجاء ضعّف ثانيهما إن كان حرف لين، الثاني بالمنطوق والأول بالمفهوم.

وإنما وجب التضعيف في ما ذكره لأن الاسم المعرب لا يكون آخره حرف لين تجري عليه حركات الإعراب (١).

وأما إبدال الألف المزيدة على ما ثانيه «ألف» همزة قلما عرف في التصريف (٢).

وأما الحرف الواحد الذي هو كلمة مستقلة فإن كان متحركا فحكمه أن يزاد عليه حرف من جنس حركته ثم يضعف ذلك الحرف، كما إذا سميت بـ «التاء» من ضربت، وب «الكاف» من: ضربك، وب «التاء» من: ضربت [٥/ ٩٠] فيقال: توّ وكاء وتيّ رفعا، وتوّا وكاء وتيّا نصبا، وتوّ وكاء وتيّ جرّا (٣)، وإلى هذا الحكم الإشارة بقوله «وإن كان حرفا واحدا كمّل بتضعيف مجانس حركته إن كان متحرّكا ولم يكن بعض كلمة».

وإن كان ساكنا كما لو سميت بـ «التاء» من نحو: ضربت هند فلم يذكره المصنف، والظاهر أن حكمه حكم الساكن الذي هو بعض كلمة [في أن يكمل بهمزة وصل كما سيبين لا بشيء مما قبله وأما الذي هو بعض كلمة] فقد علمت أنه قسمان أيضا، ساكن ومتحرك، أما الساكن: فحكمه أن يكمل بحرف قبله واختلف فيه:

فقيل (٤): بالحرف الذي كان قبله قبل أن يقتطع ويسمى به، وقيل: بهمزة الوصل، فإذا سميت بثاني «ضرب» قيل على القول الأول: ضر، وعلى القول -

---

(١) قال في الكتاب (٣/ ٢٦١): «إلا أنك تلحق واوا أخرى فتثقل، وذلك أنه ليس في كلام العرب اسم آخره واو قبلها حرف مفتوح»، وانظر التذييل (٦/ ٤٧٢).
(٢) وذلك لأنه بزيادة الألف التقى ساكنان فقلبت الثانية - وهي التي زيدت - حرفا قريبا من مخرجها وهو الهمزة، وإنما قلبت الألف همزة لأنها حرف ضعيف واسع المخرج لا يحتمل الحركة، فإذا اضطروا إلى تحريكه قلبوه إلى أقرب الحروف إليه وهو الهمزة، والهمزة حرف جلد يقبل الحركة، وقلبت الثانية ولم تقلب الأولى لأن التغيير أليق بالأواخر، ولأن في تحريك الثانية تحصيلا لظهور الإعراب الذي يحصل به الفرق بين المعاني. وانظر ابن يعيش (٩/ ١٣٠) وحاشية الصبان (٤/ ٢٨٦).
(٣) انظر التذييل (٦/ ٤٧٣).
(٤) انظر التذييل (٦/ ٤٧٣: ٤٧٤).