للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

جاريا على الفعل وقد خرج عن ذلك بالعلمية (١).

وقد ردّ عليه بأن العرب لم تعتبر ما ذكره ويدل عليه: هبة الله علما، ولا شك أن الأصل فيه: وهبة، وإنما حذفت «الواو» لجريان الكلمة على الفعل، وقد بقيت الكلمة على ما كانت عليه بعد أن صارت علما (٢).

ومنها: أنه إذا كان قد حذف آخره أو حذف ما قبل آخره، أو حذف منه «الفاء» و «اللام»، أو حذف [٥/ ٩١] منه «العين» و «اللام» جبر برد المحذوف في هذه الصور كلها، فمثال المحذوف الآخر (٣): يرمي، ويغزو من: لم يرم، ولم يغز، إذا سمي بهما فترد «الياء» و «الواو» فتقول: هذا يرم ويغز، ونظرت إلى يرم ويعز ورأيت يرمي ويغزي، ترد «الياء» في الأول، و «الواو» في الثاني، ثم حذف «الياء» من يرمي كما تحذفها من «قاض»، وأما يغز فبعد رد الواو تقلبها «ياء» وتقلب الضمة قبلها كسرة لأجل الياء والموجب لذلك أن اسما معربا لا يكون في آخره «واو» قبلها ضمة، فيعود اللفظ بـ «يغز» كاللفظ بـ «يرم» سواء، ويكون حكمهما حكم المنقوص.

ومثال المحذوف ما قبل الآخر: يبع ويقم [ويخف] من: لم يبع، ولم يقم، ولم يخف، فإذا سميت [بها قلت: يبيع، ويقوم، ويخاف رفعا، ويبيع، ويقوم ويخاف نصبا وجرّا، وكذا (٤) إذا سميت] بنحو: بع وقل، قلت: بيع، وقول رفعا، وبيعا، وقولا نصبا، وبيع، وقول جرّا، وقد عرفت في باب «منع الصرف» أن مثل هذا الوزن لا أثر له في المنع من الصرف.

ومثال المحذوف «الفاء» و «اللام» (٥): عه إذا سميت به وهو أمر من: وعي فتحذف «هاء» السكت - كما سيأتي - وترد الفاء وهي «واو» واللام وهي «ياء» فتقول: جاء وع (٦)، ورأيت وعيا، ومررت بوع.

واعلم أنك لا ترد «الفاء» من: يق، ويف من: لم يق، ولم يف إذا سميت بهما، بل ترد اللام فقط، كأنهم يستغنون بحرف المضارعة عن «الفاء» فلا يردونها -


(١) انظر التذييل (٦/ ٤٧٨) والهمع (٢/ ١٥٥).
(٢) انظر التذييل (٦/ ٤٧٩).
(٣) المرجع السابق.
(٤) انظر التذييل (٦/ ٤٧٩) وانظر الكتاب (٣/ ٣١٩).
(٥) انظر التذييل (٦/ ٤٧٩).
(٦) انظر الكتاب (٣/ ٣١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>