كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والستون [باب إعراب الفعل وعوامله] - [أحكام «أن» المخففة و «أن» المصدرية] - ج: 8 - ص: 4123

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ما يفهم شكّا نحو: توهمت، أو ما لا يفهم علما ولا ظنّا ولا شكّا نحو: أحببت، وأردت، هذا الذي يقتضيه كلام المصنف فإنه قال: وينصب بـ «أن» ما لم تل علما أو ظنّا. فأعطى ذلك أنها إذا لم تل أحد هذين الأمرين تعينّ أن تكون الناصبة للفعل وهذا هو الظاهر (١)، لكن في شرح الشيخ ما يناقض ذلك فإنه قال (٢): الذي قرره أصحابنا أن الفعل المتقدم على «أن» إن كان فعل شكّ فهي الناصبة للفعل، أو فعل يقين فهي المخففة من الثقيلة، أو فعلا مستعملا للشك واليقين، أو عاريا عن استعمال لهما فيجوز إذ ذاك فيها أن تكون المصاحبة للفعل، وأن تكون المخففة نحو: ظننت وأحببت، فـ «ظننت» تستعمل للأمرين كما عرف، و «أحببت» عارية عن أن تكون لشك أو يقين. انتهى.

فجعل [٥/ ٩٦] الفعل العاري عن الظن واليقين - نحو: أحببت - جائزا معه في «أن» الوجهان - أعني: أن تكون الناصبة للفعل، وأن تكون المخففة - وهذا يقتضي أن «أن» الناصبة للفعل لا تتعين إلا أن تكون مع فعل هو شك، ولا يخفى بطلان ذلك، والحق ما قاله المصنف وهو: أنها تنصب الفعل ما لم تل علما أو ظنّا، فإن وليت علما تعين أن تكون المخففة، وإن وليت ظنّا جاز فيها الأمران (٣)، وإلى جوازهما الإشارة بقوله: في أحد الوجهين.

فقوله: في أحد الوجهين يرجع إلى قوله: أو ظنّا، لكن قال الشيخ (٤):

ويتجه عندي عوده إليهما - يعني إلى قوله: علما أو ظنّا - قال: لأنه قد جاء إجراء العلم مجرى الظن. انتهى.

ويدفع ما ذكره أمران:

أحدهما: أن المصنف قد صرح في غير هذا الكتاب بأن احتمال الوجهين في «أن» إنما يكون بعد الظن، قال في الألفية:

وبلن انصبه وكي كذا بأن ... لا بعد علم والّتي من بعد ظن

فانصب بها والرّفع صحح واعتقد ... تخفيفها من أنّ فهو مطّرد

-

---

(١) انظر: شرح ابن الناظم (ص ٦٨٨) وشرح الألفية للأبناسي (٢/ ٢٦٨).
(٢) انظر: التذييل (٦/ ٥٠٦، ٥٠٧) وقد نقله المؤلف بتصرف.
(٣) انظر: شرح ابن الناظم (ص ٦٦٨) وشرح الألفية للأبناسي (٢/ ٢٦٨).
(٤) انظر: التذييل (٦/ ٥٠٦) وقد نقله المؤلف بتصرف.