كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الرابع والستون [باب إعراب الفعل وعوامله] - [حكم الفعل المعطوف بالواو أو الفاء على الشرط أو الجواب] - ج: 8 - ص: 4252

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يضطر الشاعر، ولا نعلم هذا جاء في الشعر ألبتة.

يعني لا يكون الجزاء أي: لا يكون الجزم، وذكر أن الجزاء خطأ فصرح بأنه خطأ ثم قال: إلا أن يضطر الشاعر ثم قال: ولا نعلم هذا جاء في الشعر، ونفى عن نفسه أن يحفظ مثل هذا في الشعر، هذا على سعة علم الخليل وحفظه ومعرفته، فكيف يدّعي مدّع أن العرب تجزم مثل هذا؟

ثم نقل عن ابن عصفور: أنه تعرض إلى ذكر المسألة في كتبه، وأنه ذكر عن الكوفيين أنهم أجازوا ذلك، وأنه قال بجوازه في الضرورة، وذكر أنه استدل بالبيتين اللذين ذكرهما المصنف، ثم قال: - أعني الشيخ - ويمكن تخريج هذين البيتين على أن تكون «لا» في كل منهما ناهية، ويكون ذلك من باب قولهم: لا أرينّك هاهنا، وقول النابغة:

٣٩٠٣ - لا أعرفن ربربا حورا مدامعه (١)

فكأنه قال: لا تتعرض فأراك هاهنا، وكذلك لا تتعرضوا للقتال فأعرف ربربا فكذلك يقدر هاهنا: لا تتعرض لغير المجاملة فيقرف الشرّ قارف، أي: فيكتسب الشر مكتسب، ولا تتعرض للركوب فيعرف الفرس فتفتضح، وإذا احتمل أن يكون من باب ما صورته النهي، ويراد به النهي عن غيره وانتفاؤه هو لم يكن في ذلك دليل على جواز الجزم على المعنى الذي ذهب إليه الفراء والكوفيون، ووافقهم المصنف وابنه عليه، وحمله ابن عصفور عليه،

ويؤيد هذا التأويل قول الخليل: ولا نعلم هذا جاء في الشعر ألبتة.

فانظر تفاوت ما بين كلام المصنف وكلام الناس، هو يقول: العرب تقول كذا، والخليل يقول: هو خطأ، والأستاذ أبو الحسن يقول: هو ضرورة لا يقاس عليها في -

---

(١) هذا صدر بيت من البسيط وهو للنابغة، ديوانه (ص ٧٥) وعجزه كما في التذييل (٦/ ٦٧٧).
مردّفات على أعقاب أكوار
الشرح: الربرب: القطيع من البقر، شبه النساء به في حسن العيون وسكون المشي، وقوله: مدامعه: رواية الديوان والتذييل: مدامعها، وهي مواضع الدمع، وقوله: حورا: جمع حوراء من الحور وهو: شدة بياض العين مع شدة سوادها ومردفات: متتابعات بعضها وراء بعض، وأعقاب: جمع عقب. وعقب كل شيء آخره، وأكوار: جمع كور وهو الرحل بأداته، ويروى: على «أحناء» جمع حنو وهو السرج.
والشاهد: في «لا أعرفن» فإن «لا» ناهية، وهي نهي للمتكلم، وهو قليل جدّا.
والبيت في المغني (ص ٢٤٦)، وشرح شواهده (ص ٦٢٥)، والعيني (٤/ ٤٤١)، وشرح التصريح (٢/ ٢٤٥)، والأشموني (٤/ ٣).