كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والستون باب عوامل الجزم - ج: 9 - ص: 4305

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ذلك ولم يتعرض إلى ما ذكره والده في شرح الكافية، وكلام الشيخ موافق لكلام بدر الدين فإنه قال (١): «والصحيح أن حذف لام الأمر وإبقاء عملها لا يجوز إلا في الشعر سواء أتقدم أمر بالقول أو قول غير أمر أم لم يتقدم قول.

ومنه: أنه عنى بقوله: (ويلزم آخره ما يلزم المجزوم) أنه إن كان مسندا إلى «الألف» أو «الواو» أو «الياء» يقال فيه: اضربا واضربوا واضربي كما يقال:

لم تضربا ولم تضربوا ولم تضربي، وإن لم يكن مسندا إلى أحد الثلاثة وهو صحيح الآخر يقال فيه: اضرب كما يقال: لم يضرب، وإن كان معتل الآخر يقال فيه:

اغز، وارم، واخش، كما يقال: لم يغز، ولم يرم، ولم يخش.

وإذا قد عرف هذا فلنذكر كلام بدر الدين رحمه الله تعالى قال (٢): عوامل الجزم: لام الأمر، و «لا» التي للنهي، و «لم» و «لما» أختها، و «إن» الشرطية وما ضمنّ معناها، وإنما عملت الجزم؛ لأنها اختصت بالأفعال ولازمتها ولم تتنزل منها منزلة الجزء فاقتضى ذلك أن تؤثر فيها وتعمل؛ لأن كل ما لزم شيئا أثّر فيه غالبا فعملت فيه الجزم لأنه أنسب؛ وذلك لأن الفعل بعد لام الأمر شبيه بالأمر المبني على السكون ومثله في المعنى فحمل عليه في اللفظ فأعرب بالجزم الشبيه بالبناء، وأما النهي فإنه يجزم فعله لأنه نقيض الأمر المبني كما يجزم الفعل بـ «لم» و «لما»؛ لأنه نقيض الماضي، والماضي مبني، وأما «إن» الشرطية فلأنها تقتضي جملتين: شرطا وجزاء فعملت الجزم لأنه أخف وأحسن مع الإطالة.

واعلم أن الفعل يجزم باللام في الأمر وهو: طلب الفعل على سبيل الاستعلاء نحو: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ (٣)، وفي الدعاء وهو: طلب الفعل على سبيل الخضوع نحو: لِيَقْضِ عَلَيْنا رَبُّكَ (٤)، ومثله قول أبي طالب:

٣٩٤١ - يا ربّ إمّا تخرجنّ طالبي ... في مقنب من تلكم المقانب

فليكن المغلوب غير الغالب ... وليكن المسلوب غير السّالب (٥)

-

---

(١) انظر: التذييل (٦/ ٧٥٢) وقد تصرف المؤلف فيما نقله عنه.
(٢) انظر: شرح التسهيل لبدر الدين (٤/ ٥٧) تحقيق د/ عبد الرحمن السيد ود/ محمد بدوي المختون.
(٣) سورة الطلاق: ٧.
(٤) سورة الزخرف: ٧٧.
(٥) سبق شرحه.