كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والستون باب عوامل الجزم - [ما تقتضيه أدوات الشرط التي تجزم فعلين] - ج: 9 - ص: 4345

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لا يصلح مع الانفصال، فإذا قرن بالفاء علم الأرتباط، والفعلية التي لا تلي حرف الشرط هي التي فعلها غير متصرف نحو قوله تعالى: فَعَسى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتِكَ (١)، وماض لفظا ومعنى نحو قوله تعالى: فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ (٢) أو مطلوب به فعل أو ترك نحو قوله تعالى: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (٣) ونحو

قوله تعالى: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا يَخافُ ظُلْماً وَلا هَضْماً (٤) في رواية (٥) ابن كثير (٦)، ومما يجب اقترانه بالفاء لأنه لا يلي حرف الشرط المقرون بالسين أو سوف، والمنفي بلن أو ما أو إن (٧).

وبعد ذلك فالإشارة إلى أمور:

منها: أن شاهد [٥/ ١٥٤] الفعل المفسر للفعل المحذوف بعد «إن» إذا كان مضارعا مقرونا بـ «لم» قول الشاعر:

٤٠١٢ - وإن هو لم يحمل على النّفس ضيمها ... فليس إلى حسن الثّناء سبيل (٨)

ومنها: أن المصنف في شرح الكافية أشار إلى ذكر سبب عدم جواز تقدم الاسم على الفعل مع أدوات الشرط غير «إن» فقال (٩): «وكان حق أدوات الشرط أن لا يليها إلا معمولها كغيرها من عوامل الفعل السالمة من شذوذ، لكنها أشبهت الفعل في الدخول على معرب ومبنى، وأشبهت الفعل المتعدي بكونها لا تكتفي بمطلوب واحد فجاز أن يليها الاسم أي: معمول فعلها، وخصت إن لكونها في الشرط أصلا بكثرة ذلك فيها بشرط مضي الفعل» انتهى. -

---

(١) سورة الكهف: ٤٠.
(٢) سورة يوسف: ٧٧.
(٣) سورة آل عمران: ٣١.
(٤) سورة طه: ١١٢.
(٥) لعله يقصد: في رواية قراءة ابن كثير.
(٦) انظر الكشف (٢/ ١٠٧) والسبعة لابن مجاهد (ص ٤٢٤) وانظر (ص ٧٠٠) من هذا التحقيق.
(٧) انظر شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٩٧).
(٨) هذا البيت من الطويل، وهو للسموأل بن عادياء الغساني. كما في ديوانه (ص ٩٠). واستشهد به على مجيء الفعل المفسر للفعل المحذوف بعد «إن» مضارعا مقرونا بـ «لم» والبيت في التذييل (٦/ ٨٠٨)، والهمع (١/ ٦٣، ٢/ ٥٩)، والدرر (١/ ٣٩، ٢/ ٧٥).
(٩) انظر شرح الكافية الشافية (٣/ ١٥٩٨).