كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والستون باب عوامل الجزم - [حكم تقديم معمول الشرط أو الجواب عليهما] - ج: 9 - ص: 4366

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الثالثة:

تقديم معمول الشرط على أداته، وذكر أن الكسائي وحده يجيزها.

وقد ذكر الشيخ (١) أن هذا الذي تقدم الكلام عليه ثبت في نسخة ابن المصنف قال (٢):

«والذي ثبت في كتابي بعد قوله: خلافا لزاعمي ذلك، قوله: ولا يمنع جزمه تقديم معموله عليه، ولا يعمل في ما قبل الأداة إلا وهو غير مجزوم خلافا للكوفيين في المسألتين.

ثم شرح ذلك بأن قال (٣): «مثال تقديم معمول الجواب المجزوم عليه: إن تأتني خيرا تصب قال: ونسب المنع إلى الكوفيين، والذي ثبت في نسخة ابن المصنف أن الذي خالف فيها هو الفراء وهو الصحيح لأن الكسائي وهو رأس الكوفيين وافق سيبويه في الجواز.

وقوله: ولا يعمل في ما قبل الأداة، أي: ولا يعمل فعل الجواب في ما قبل أداة الشرط إلا والفعل غير مجزوم مثال ذلك: خيرا إن أتيتني تصيب، فإن جزمت أجاز ذلك الكسائي والفراء ولا يجوز ذلك عند البصريين.

قال (٤): وقول المصنف: ولا يعمل فعل الجواب في ما قبل الأداة إلا وهو غير مجزوم، ليس بصحيح لأن الفعل إذ ذاك ليس فعل جواب، بل الجواب محذوف والتقدير: تصيب خيرا إن أتيتني» انتهى.

وقد تبين أن كلامه في الكافية وشرحها أوضح وأجلى مما ذكره هنا، لكن بقى عليه أن يذكر تقديم معمول فعل الشرط على الأداة نحو: خيرا إن تفعل يثبك الله قال الشيخ (٥):

«ومذهب البصريين والفراء (٦) فيها المنع ومذهب الكسائي (٧) الجواز» انتهى.

وأما تقديم معمول فعل الشرط وحده إذا كان الشرط بـ «إن» فقد عرفت جوازه باتفاق كما ذكر الشيخ بدر الدين ولد المصنف.

واعلم أن المصنف لما ذكر في شرح الكافية تقديم معمول الجزاء المجزوم عليه استدل بقول طفيل: -

---

(١) انظر التذييل (٦/ ٨٤٦).
(٢) المرجع السابق.
(٣) انظر التذييل (٦/ ٨٤٦، ٨٤٧).
(٤) أي: الشيخ أبو حيان.
(٥) انظر التذييل (٦/ ٨٤٧).
(٦)،
(٧) انظر الهمع (٢/ ٦١).