كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الخامس والستون باب عوامل الجزم - [أحكام في تقديم جواب الشرط على الأداة] - ج: 9 - ص: 4374

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

تقديره: ولكن أنا متى، ولا يجوز في «متى» ولا غيرها من الظروف أن توصل بالفعل كما توصل «من» و «ما» و «أىّ»، ولا تقع في شيء من الصورر المذكورة إلا على تقدير مبتدأ قبلها.

السابعة: أن تقع بعد «إذا» المفاجأة غير مضمر بعدها مبتدأ كقولك: مررت به فإذا من يأتيه يعطيه بالرفع، لأنك لم تضمر قبل «من» مبتدأ فتعين أن تكون موصولة لأن «إذا» المفاجأة لا تدخل على الشرط والجزاء، ولك أن تضمر قبل «من» مبتدأ، وتجزم قال سيبويه (١): «وإن شئت جزمت لأن الإضمار يحسن هنا ألا ترى أنك تقول: مررت به فإذا أجمل الناس، ومررت به فإذا أيّما رجل، فإذا أردت الإضمار فكأنك قلت: مررت به فإذا هو من يأته يعطه، فإن لم تضمر وجعلت إذا تلي «من» فهى بمنزلة «إذ» لا يجوز فيها الجزم» انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

وبعد ذلك لا بد من الإشارة إلى أمور:

منها: أن المصنف (٢) قد ذكر أن أداة الشرط لها صدر الكلام، وهذا هو الذي عليه جمهور البصريين، فحكمها في الصدارة حكم أدوات الاستفهام وحكم «ما» النافية ومقتضى إجازة الكوفيين والمبرد وأبي زيد تقديم الجواب عليها أن لا يكون لها الصدر قال الشيخ (٣): ذكر المصنف مذهبين:

أحدهما: أنه يجوز تقديم جواب الشرط عليه.

والثاني: المنع، قال: وترك مذهبين آخرين:

أحدهما: مذهب المازني (٤) وهو أنه إن كان ماضيا فلا يجوز تقديمه، وإن كان مضارعا جاز.

والثاني: مذهب بعضهم وهو أنه يجوز تقديم الجزاء فيما كان الشرط فيه ماضيا أو كانا معا ماضيين، قال: فصارت المذاهب في المسألة أربعة، قال: فأما من منع (٥) وجعل المتقدم في نحو: أقوم إن قمت هو دليل الجواب فاستدل بعدم جزمه، -

---

(١) انظر الكتاب (٣/ ٧٦) وقد نقله عنه بتصرف.
(٢) انظر التذييل (٦/ ٨٥٠).
(٣) انظر التذييل (٦/ ٨٥٠، ٨٥١).
(٤) انظر الهمع (٢/ ٦١).
(٥) وهم جمهور البصريين.