للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المتصل بفعل غير الماضي فهو كذا إلى آخره.

وإنما عدل مع ذكر الألف إلى قوله: لتثنية غير المتكلم للاختصار؛ فهو أولى من قوله: للمخاطبين والمخاطبتين والغائبين والغائبتين.

ولما لم يكن للغائبة في الياء نصيب اقتصر على قوله: وياء للمخاطبة، وأما مع الماضي فللغيبة فقط كفعلن وفعلا وفعلوا. وإلى ذلك الإشارة بقوله:

وللغائب مطلقا مع الماضي ما له مع المضارع.

ولا أعرف ماذا أراد بمطلقا لكنه قال في الشرح (١):

«وتسند الماضي في الغيبة إلى ما تسند إليه المضارع فتقول: زيد فعل، وهند فعلت، والزيدان فعلا، والهندان فعلتا، والزيدون فعلوا، والهندات فعلن» ثم قال:

وإلى هذا أشرت بقولي: وللغائب مطلقا مع الماضي ما له مع المضارع، وهو كلام صحيح، غير أن إدخال زيد فعل وهند فعلت هنا ليس بجيد؛ لأن الكلام الآن إنما هو في الضمير البارز لا في المستكن.

على أن الحكم في الضمير المفرد الغائب أو غائبة بالنسبة إلى ما يسند إليه من ماض أو مضارع، قد عرف مما تقدم عند ذكر جائز الخفاء.

وقد عرف مما تقدم: أن أصول المضمر البارز المتصل المرفوع ستة ألفاظ، وتقدم أن أصول المستكن أربعة إذا لم يجعل كلمة هي أصلا بل فرعا لهو، فيكون مجموع أصول المضمر المرفوع من مستكن وبارز متصل عشرة ألفاظ (٢).

ثم قد بقي الكلام على ثلاثة مواضع من كلام المصنف في المتن: -


(١) أي شرح التسهيل له: (١/ ١٢٢).
(٢) هي كالآتي: أصول المضمر المستكن:
أنا: في فاعل المضارع المبدوء بالهمزة، نحن: في فاعله المبدوء بالنون، أنت: في المبدوء بالتاء أو فاعل فعل الأمر، هو وهي: في فاعل الماضي أو المضارع للمفرد مذكرا أو مؤنثا، ومثله المرفوع باسم فعل أو صفة أو ظرف وشبهه.
وأما أصول البارز المتصل فهي: تاء الفاعل في الماضي، ياء المخاطبة في المضارع والأمر، نون النسوة مع الأفعال الثلاثة، ألف الاثنين معها أيضا، واو الجماعة معها كذلك، كلمة نا الدالة على الفاعلين وتلحق بالماضي.

<<  <  ج: ص:  >  >>