. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
على الشروط المعتبرة في الاسم المخبر عنه، وعقّب ذلك بالكلام على كيفية الإخبار.
أما قوله: إمكان الاستفادة - فقال الشيخ (١): «إنه احتراز من أن يكون الاسم ليس تحته معنى، فلا يمكن أن يصير خبرا عن شيء، قال: وذلك نحو الأسماء المضافة في الكنى وفي غيرها من الأعلام المضافة نحو: بكر من قولهم: أبو بكر، وقزح من قولهم: قوس قزح، وثواني المركبات تركيب مزج إذا أعربت إعراب المتطابقين، فلو أخبرنا عن ذلك لم يمكن استفادة؛ لأن ذلك يكون كذبا» انتهى.
وأقول: إذا كان الاسم ليس تحته معنى فكيف يصح الإخبار به أو الإخبار عنه؟
وكيف يتصور حصول فائدة إذ ذاك؟ والحق أن ذكر هذا لا فائدة فيه؛ إذ شرط الاستفادة قد تبين أنه لا حاجة إليه، بل ينبغي أن يذكر.
وهذه الكلمة التي هي «الاستفادة» لم تكن في أصل النسخة التي قرأتها على الشيخ، ولكنها في الهامش معلّم عليها أنها في بعض النسخ.
وأما الاستغناء عنه بأجنبيّ فقد عرفت معناه بما ذكره في شرح الكافية، وأنه أراد به امتناع الإخبار عن ضمير عائد على بعض الجملة كـ «الهاء» من قولك: زيد ضربته، قال الشيخ (٢): «ومثال ذلك: زيدا في: ضربت زيدا؛ فإنك تقول:
ضربت عمرا، وكذلك في: زيد قائم، لك أن تقول: عمرو قائم؛ بخلاف الهاء في نحو: زيد ضربته، فلا يجوز فيه: زيد ضربت عمرا».
وأما جواز استعماله مرفوعا - فقد عرفت مراده به، وأن الاحتراز بذلك عن غير المتصرف من الظروف والمصادر. وقال الشيخ (٣): «إنه احتراز من الأسماء التي لزمت حالا واحدة ولم يتصرف فيها؛ فمنها ما وجب رفعه وذلك: ايمن في القسم و «ما» التعجبية، أو نصبه نحو: سبحان الله وبابه و «سحر» معينا وأخواته».
وأما جواز استعماله مؤخّرا - فقد عرفت أن الاحتراز بذلك عن واجب التقديم كـ «ضمير الشأن» وكذا كل ما لازم الصدر كـ «أسماء الشرط» [٥/ ٢١٧] و «أسماء الاستفهام» و «كم» الخبرية.
وأشار بقوله: أو خلفه - إلى ما ذكره في شرح الكافية من أن المخبر عنه إذا كان -
(١) انظر التذييل.
(٢)،
(٣) انظر التذييل (خ) جـ ٥ ورقة ٢١٧.
