كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن والستون باب الإخبار - [شروط الاسم المخبر عنه] - ج: 9 - ص: 4573

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

إنسان فتقول: لقيته؛ فيجوز الإخبار هنا عن هذا الضمير فتقول: الذي لقيته هو، فقد صح الإخبار عن الضمير في: لقيته وإن كان عائدا على شيء، قال الشلوبين الصغير (١): هذا الذي ذكره الأستاذ غير صحيح ولا مقول في كلام العرب؛ إذ لا يفهم المعنى المراد منه في الجملة، وإنما هو عائد امتنع ذلك فيه، ورأى الأستاذ أن ذلك لم يكن فيه إلا لأجل كونه رابطا بحيث إن صوّر أن يكون غير رابط، وإذا وقفت على: الذي لقيته هو، علمت أنه لا يفهم منه معنى إخبار عن الضمير في:

لقيته حافظا لمعنى عودته على الرجل المذكور في جملة أخرى لذهاب معنى ذلك تفصيل الإخبار، وإلا فما كان يمنعنا من الإخبار عن الضمير من: زيد ضربته، أليس ينافي أن يقول: الذي زيد ضربته هو؟ فإذا كان يتأتى هنا عرض شرط الباب عليه كما يتأتى في قولك: الذي لقيته هو، فينبغي أن يجوز بجوازه، وأن يمتنع بامتناعه، وذلك ممتنع بإجماع، فيكون هذا ممتنعا مثله وفرق الربط غير معتبر.

انتهى كلامهما، وكلام ابن عصفور موافق لكلام الأستاذ أبي علي».

ثم أورد الشيخ كلام ابن عصفور إلى آخره، وهو موافق لكلام المصنف وقال بعد ذلك (٢): وتلخّص من هذا كله

أن المخبر عنه إذا كان ضميرا هل من شرطه أن لا يكون عائدا على شيء قبله أو هل من شرطه أن لا يكون رابطا؟ والذي نذهب إليه هو الأول، وهو اختيار الجزولي». انتهى.

فلم يوافق الشيخ المصنف ولا ابن عصفور ولا الشلوبين الكبير، ثم قال (٣):

«فلو كان في الكلام رابطان كقولك: زيد ضربته في داره جاز الإخبار عن الهاء إذ ذاك، فتقول: الذي زيد ضربته في داره هو، فالهاء من ضربته تعود على الذي، وبقي ضمير في داره رابطا الخبر بالمخبر عنه وهو خبر الذي، وهو عائد على زيد».

وهذا الذي ذكره ظاهر، وإنما ذكرته للزيادة في الإيضاح لا غير.

---

(١) هو محمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الأنصاري المالقي أبو عبد الله، يعرف بالشلوبين الصغير، قال ابن البركاني: من النبهاء الفضلاء، أخذ العربية والقراءات عن عبد الله بن أبي صالح، ولازم ابن عصفور مدة إقامته بمالقة، وأقرأ ببلده القرآن والعربية، شرح أبيات سيبويه شرحا مفيدا، وكمل شرح شيخه ابن عصفور على الجزولية، مات في حدود سنة ٦٦٠ هـ عن نحو أربعين سنة. انظر بغية الوعاة (١/ ١٨٧).
(٢)،
(٣) انظر التذييل (خ) جـ ٥ ورقة ٢١٨.