. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
لا يصاغ منها اسم فاعل». انتهى.
واعلم أن المصنف لم يقتصر على كون الجملة في الإخبار بـ «الألف واللام» فعلية كما فعل غيره، بل دلّ كلامه لقوله: «إن صدّرت» على أن الشرط أن يكون الفعل مصدّرا، وكذا قوله في شرح الكافية: «من جملة مصدرة بفعل» وكذا قوله في الألفية:
وأخبروا هنا بأل عن بعض ما ... يكون فيه الفعل قد تقدّما
ومن ثم قال الشيخ (١): «قوله: إن صدّرت [٥/ ٢١٩] احتراز من أن لا تصدر به، فلا يخبر بـ «أل» عن عمرو من قولك: زيدا ضرب عمرو إلا أن يتقدم الفعل المصوغ منه اسم الفاعل، فتدخل عليه أل». انتهى.
وإذا كان كذلك فالأمور التي تشترط زائدة في الإخبار بـ «الألف واللام» تكون أربعة وهي: أن تكون الجملة التي منها ذلك الاسم المخبر عنه فعلية، وأن يكون الفعل صدرها، وأن يكون موجبا، وأن يكون متصرفا.
وأراد المصنف بقوله: مطلقا الإشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون الاسم المخبر عنه بـ «الذي» وفروعه من جملة اسمية أو جملة فعلية لصلاحية كل منهما أن يكون صلة، بخلاف المخبر عنه بـ «الألف واللام» كما عرفت، إلا أن الشيخ قال (٢):
«وقوله: مطلقا ليس بصحيح لأن أبا الحسن (٣) ذكر موضعا يصح فيه الإخبار بالألف واللام ولا يصح بالذي،
تقول: قامت جاريتا زيد لا قعدتا، فإذا أخبرت عن زيد قلت: القائم جاريتاه لا القاعدتان زيد، ولو أخبرت بالذي فقلت: الذي قامت جاريتاه لا الذي قعدتا زيد لم يجز، لأنه لا ضمير يعود على الذي من الجملة المعطوفة.
قال (٤): فثبت أن للألف واللام تصرّفا لا يكون للذي، لكن تصرف الذي أكثر، قال: وقد أجاز بعض النحويين: مررت بالذي قام أبواه لا الذي قعدا، فعلى هذا المذهب يكون قول المصنف: مطلقا - صحيحا.
قال (٥): وقد ذكر الأخفش (٦) أيضا مسألة أخرى يخبر فيها بأل ولا يجوز الإخبار -
(١)،
(٢) انظر التذييل (خ) جـ ٥ ورقة ٢١٨.
(٣) انظر شرح المرادي على الألفية (٤/ ٣٠٠) وشرح الأبناسي على الألفية (٢/ ٣٥٦).
(٤)،
(٥) أي الشيخ أبو حيان.
(٦) انظر شرح المرادي على الألفية (٤/ ٣٠٠) وشرح الأبناسي على الألفية (٢/ ٣٥٦).
