. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
عن الزيدين قلت: المبلغ أنا منهما إلى العمرين رسالة الزيدان، فإن أخبرت عن العمرين قلت: المبلغ أنا من الزيدين إليهم رسالة العمرون، فإن أخبرت عن الرسالة قلت: المبلغ أنا من الزيدين إلى العمرين رسالة، والمبلغها أجود.
فاستتر ضمير الرفع في المثال الأول؛ لأنه ضمير «الألف واللام» وهو و «الألف واللام» والمخبر عنه شيء واحد؛ فلم يحتج إلى الإبراز؛ لأن رافعه جار على ما هو له بخلاف الأمثلة الأخر؛ فإن مرفوع الصلة فيها ضمير لغير «الألف واللام» ورافعه جار على غير ما هو له، فوجب إبرازه وانفصاله». انتهى.
وإلى ثلاث الصور التي وجب فيها إبراز الضمير الإشارة بقوله في «التسهيل»:
فإن كان الموصول الألف واللّام ومرفوع الصلة ضمير لغيرهما وجب إبرازه.
وإنما قال المصنف: «والمبلّغها أجود» لأن العائد المنصوب الواقع صلة «الألف واللام» لا يحذف إلا على قلة، وغير المصنف يجعل الحذف ضرورة.
وأما قوله: فإن كان الاسم ظرفا متصرّفا قرن الضّمير بفي إن لم يتوسّع فيه قبل - فأشار به إلى أن المخبر إذا أخبر عن «اليوم» من قولنا: قمت اليوم، قال:
الذي قمت فيه اليوم، وكذا إذا أخبر عن «خلفك» من: قعدت خلفك، قال:
الذي قعدت فيه خلفك (١)، وعلة ذلك ظاهرة.
أما إذا توسّع في الظرف قبل الإخبار فإن الفعل يصل إلى الضمير بنفسه (٢)؛ لأنه كان قد عدّي إليه ونصبه نصب المفعول به توسعا، فقال: الذي قمته اليوم، والذي قعدته خلفك.
قال الشيخ (٣): «واحترز بقوله: متصرفا من الظرف غير المتصرف؛ فإنه لا يجوز الإخبار عنه لأن ذلك يخرجه إلى التصرّف، قال: ولا يحتاج إلى هذا الاحتراز؛ لأنه قد شرط في الاسم المخبر عنه جواز استعماله مرفوعا. ثم قال:
وكذلك المفعول من أجله [٥/ ٢٢٠] إذا أخبر عنه تعدى الفعل إليه بوساطة اللام، فإذا قيل: أخبر عن ابتغاء الخير من قولك: جئتك ابتغاء الخير قلت: الذي جئتك له -
(١) انظر الهمع (٢/ ١٤٦).
(٢) المرجع السابق.
(٣) انظر التذييل (خ) جـ ٥ ورقة ٢١٩، ٢٢٠.
