كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثامن والستون باب الإخبار - [حديث طويل عن الإخبار في الجملة المتنازع فيها] - ج: 9 - ص: 4582

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعريب وأخواتها، لأنك إن أخبرت عنها قلت: الذي ما في الدار هو عريب، فيأتي خبرا عن الذي وليس بمنفي.

الرابع: أن يكون من الأسماء التي يصح تعريفها، فالحال لا يخبر عنها وكذا التمييز، لأنك تجعل مكان الاسم ضميرا تعربه بإعرابه، والمعرفة لا تكون حالا ولا تمييزا، وفي أحد وأخواته بهذا الرابع فيمتنع الإخبار عنها من الوجهين الثالث والرابع.

الخامس: أن يكون الاسم قد دخل عليه ما لا يدخل على المضمرات، وذلك كل اسم دخل عليه: كاف التشبيه أو حتى، فلا يجوز الإخبار عن زيد من قولك:

عمرو كزيد؛ لأنه يلزمك أن تقول: الذي عمرو كه زيد، وكاف التشبيه لا تدخل على المضمرات إلا في الشعر (١)، وكذلك قام القوم حتى زيد لا يجوز الإخبار عن زيد لأنك لو أخبرت عنه لوجب أن تقول: الذي قام القوم حتاه زيد، و «حتى» لا تدخل على المضمرات (٢)، ومن هذا: ما في الدار من أحد، لا يجوز الإخبار عن أحد؛ لأن «من» هذه وهي الزائدة لا تدخل إلا على نكرة يراد بها الاستغراق، وتكون بعد غير الواجب (٣)، فقد صح من هذا كله أن أحدا من قولك: ما جاءني من أحد، لا يخبر عنه لثلاثة أوجه وهي ما ذكرته في الثالث والرابع والخامس.

السادس: أن يكون الاسم في جملة خبرية، فإذا أخبرت عن زيد من: هل قام زيد؟ احتجت إلى جعل الجملة صلة للذي ولا يصح أن تكون جملة الصلة غير خبرية.

السابع: أن لا يكون صفة، لأنك إن أخبرت عنه جعلت مكانه ضميرا يجري مجراه، والضمير لا يوصف به، وكذلك عندي البدل وعطف البيان لا يخبر -

---

(١) وذلك مثل قول الراجز:
نحى الذنابات شمالا كثبا ... وأمّ أوعال كها أو أقربا
(٢) هذا على مذهب البصريين، وأجاز الكوفيون والمبرد جرّها الضمير قياسا، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر:
فلا والله لا يلفى أناس ... فتى حتّاك يا ابن أبي يزيد
انظر الارتشاف (٢/ ٤٦٩) وشبه الجملة واستعمالاتها في القرآن الكريم (ص ٢٠٧).
(٣) هذا على مذهب البصريين، وغيرهم يجيز زيادتها في الواجب وغير الواجب، داخلة على نكرة أو معرفة، وهو مذهب الأخفش والكسائي وهشام، وأجاز الكوفيون زيادتها في الواجب وغير الواجب بشرط تنكير ما دخلت عليه. انظر الارتشاف (ص ٧٢٧) وشبه الجملة (ص ١٩٦).