. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
هو، والموصول مخبر عنه بـ «الأبواب»، ولا شك أن هذا يعلم أن الضمير لـ «الأبواب» فقد تبين اسم العدد بضمير الجنس كما يتبين بالجنس نفسه.
المتبوعات وتوابعها: أما المنعوت: فقد عرفت أنه يجوز الإخبار به مع نعته فتقول في: مررت برجل عاقل: الذي مررت به رجل عاقل، والمارّ به أنا رجل عاقل.
وأما المؤكد: فيخبر عنه مع توكيده، فيقال في: قام زيد نفسه: الذي قام زيد نفسه، والقائم زيد نفسه، قالوا: ويقال في: ضربت زيدا نفسه: الذي ضربته نفسه زيد، ولا يجوز حذف الضمير من «ضربته»، نص عليه الأخفش ناقلا عن العرب أنهم لا يقولون: الذي ضربت نفسه زيد يريدون: ضربته، وفي كتاب سيبويه تمثيله وتمثيل الخليل بجواز حذف المؤكد المعطوف عليه يجوّز الإخبار بالمعطوف عليه والمعطوف، فتقول في: قام زيد وعمرو: الذي قام هو وعمرو زيد، والذي قام زيد وهو عمرو، تضع الضمير مكان الذي أخبرت عنه، وذهب بعضهم إلى أنه لا بد أن تجعله فاعلا فتقدمه وتجعل المعطوف عليه قبل الإخبار معطوفا فتقول: الذي قام هو وزيد عمرو؛ لأن «الواو» لا تقتضي الترتيب، والأمر واحد في المعطوف والمعطوف عليه إذا كان العطف [بالواو] (١) فتقدم أيّهما شئت، واستحسن ابن أبي الربيع هذا المذهب.
فإن كان العطف بـ «أو» ففيه الخلاف الذي في «الواو»، وإن كان بـ «أم» لم يجز الإخبار عن شيء منهما (٢) - يعني المعطوف والمعطوف عليه -، وإن كان بـ «الفاء» أو بـ «ثم» أو بـ «حتى» أو بـ «بل» أو بـ «لا» أو بـ «لكن» كان الضمير في مكان الذي تريد أن تخبر عنه؛ لئلا ينقلب المعنى فتقول في الإخبار عن «عمرو» من: قام زيد فعمرو: الذي قام زيد فهو عمرو، وعنه من قولك: قام زيد لا عمرو: الذي قام زيد لا هو عمرو، وعنه من قولك: ما قام زيد لكن عمرو:
الذي ما قام زيد لكن هو عمرو، وكذلك بل وحتى، وتقول: زيد وعمرو قائمان، فإذا أخبرت عن «زيد» قلت: الذي هو وعمرو قائمان زيد، أو عن «عمرو» قلت: الذي زيد وهو قائمان عمرو، أو عنهما معا قلت: اللذان هما قائمان زيد وعمرو، ويجوز ذلك في العطف بـ «ثم» و «الفاء» و «أو».
وإذا أخبرت عن المبدل منه وهو «زيد» من قولك: قام زيد أخوك، ففيه -
(١) زيادة يقتضيها السياق
(٢) انظر الهمع (٢/ ١٤٨).
