للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المذهب الثاني: كالأول إلا أنه يحذف الضمير للطول، فتقول: الذي ضربت والذي ضربني زيد، والضارب أنا والضاربي زيد، وأل لزيد، وحذف الضمير من اسم الفاعل حملا على الفعل، والجملتان عندهم كجملة واحدة.

المذهب الثالث: أن تدخل الذي أو أل على الجملة الأولى، وتترك الثانية على حالها فتقول: الذي ضربت وضربني زيد، والضارب أنا وضربني زيد.

واتفقت هذه المذاهب الثلاثة على حذف الخبر من إحدى الجملتين، وتوفية الأخرى حقّها من المبتدأ والخبر.

المذهب الرابع: مذهب المازني، وهو أن تدخل الموصول على الأول والثاني وتأتي بكل جملة على انفرادها، وتوفّى حقّها من الخبر والضمير، وكل جملة منهما قائمة بنفسها فتقول: الذي ضربته زيد، والذي ضربني زيد، والضاربه أنا زيد والضاربي زيد، وردّ ابن السراج هذا، قال (١): لأنه قبل الإخبار جملتان كواحدة بدليل: ضربني وضربته زيد». انتهى.

ولم أتحقق قوله (٢): «واتفقت هذه المذاهب الثلاثة على حذف الخبر من إحدى الجملتين»؛ لأنه ليس في قولنا: الذي ضربت وضربني زيد، والضارب أنا وضربني زيد إلا مبتدأ واحد، وقد ذكر خبره وهو زيد، فلا شك أن «زيدا» خبر عن الموصولين المبتدأين المعطوف أحدهما على الآخر وكذا في قولنا: الضارب أنا والضاربي زيد، «زيد» خبر عن المبتدأين المعطوف أحدهما على الآخر، كما تقول: الذي أكل والذي شرب زيد، والآكل والشارب زيد، ثم إن قولنا:

الضارب أنا من هذا التركيب المذكور ليس جملة، وكذا الضاربي زيد أيضا، فكيف يقول: على حذف الخبر من إحدى الجملتين؟

ومنها (٣):

«إذا أخبرت عن التاء من: ضربت وضربني زيد - قلت على مذهب الأخفش:

الضارب والضاربه زيد أنا، وعلى مذهب المازني: الضارب أنا والضاربي زيد، -


(١) انظر أصول النحو (٢/ ٣١٥) تحقيق د/ عبد الحسين الفتلي.
(٢) أي قول الشيخ أبي حيان.
(٣) انظر التذييل (خ) جـ ٥ ورقة ٢٢٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>