للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حركات في كلمة واحدة، لا سيما في كلمة تلازمها التاء كملازمتها هذه الثلاثة (١).

ومن العجب اعتذارهم عن تاء التأنيث بأنها في تقدير الانفصال، وأنها بمنزلة كلمة ثانية مع أنها جزء كلمة مفردة لا يستغنى بها فيحسن السكوت عليها. ولا يستغنى عنها فيقوم غيرها مقامها، بخلاف تاء فعلت؛ فإنها جزء كلام تام، وهي قابلة للاستغناء عنها بغيرها نحو: فعل زيد، وما فعل إلا أنا؛ فظهر بهذا ضعف القول بأن سبب سكون لام فعلت خوف توالي أربع حركات.

وإنما سببه تمييز الفاعل من المفعول في نحو: أكرمنا وأكرمنا (٢) ثم سلك بالمتصل بالتاء والنون هذا السبيل لمساواتهما لنا في الرفع والاتصال وعدم الاعتلال» انتهى (٣).

وأما حذف ما قبل الآخر إذا كان معتلّا فأشار إليه بقوله: ويحذف ما قبله من معتلّ؛ والمراد أنه إن كان ما قبل المسكن للسبب المذكور حرف علة ساكنا حذف لالتقاء الساكنين ثلاثيّا كان الفعل أو غير ثلاثي، ماضيا كان أو غير ماض (٤). لكن يختص ماضي الثلاثي بأمر آخر غير الحذف المذكور، وهو تغيير حركة فائه.

وتفصيل القول [١/ ١٤٠] في ذلك: أن حركة العين منه إما مخالفة لحركة الفاء أو موافقة؛ إن كانت مخالفة لم يفعل أكثر من أن تنقل إلى الفاء بعد إذهاب حركتها ثم يحذف الحرف الذي نقلت حركته وهو العين للعلة المتقدمة. وذلك نحو: خفت وهبت أصلهما: خوف وهيب بكسر العين؛ لأن مضارعهما يخاف ويهاب، هذا مثال مخالفة حركة العين لحركة الفاء بكسر.

وأما مخالفتها بضم فمثله المصنف بقوله: جدت جعل أصله جود. ولا يظهر لي -


(١) معناه: لو كان التوالي منفورا عندهم ولا بد من التأنيث، لأتوا بعلامته الأخرى وهي الألف مقصورة كانت أو ممدودة.
(٢) الأول فعل ماض مسند إلى الفاعل، وإن ذكرت مفعولا له قلت: أكرمنا محمدا بسكون آخر الفعل.
والثاني ماض أيضا اتصل به نا التي تدل على المفعول، وإن ذكرت فاعله قلت: أكرمنا محمد بفتح آخر الفعل.
(٣) انظر: شرح التسهيل (١/ ١٢٥). وبعد هذا التعليل الطويل إليك قول أبي حيان: وهذه التعاليل تسويد للورق وتخرس على العرب في موضوعات كلامها، وكان الأولى أن يضرب صفحا عن هذا كله (التذييل والتكميل: ٢/ ١٤٥).
(٤) يشير بهذا الحديث إلى الفعل الأجوف والتغيرات التي تكون فيه ثلاثيّا كقام وباع، وغير ثلاثي كانقاد واستقام.

<<  <  ج: ص:  >  >>