للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

قيل العلمية كان الأول وهو أبو معرفا بالثاني وهو بكر تحقيقا، فيقال في النسب إلى ابن الزبير، وابن عمر: زبيري وعمري، وفي النسب إلى أبو بكر: بكرى، ومثال خوف اللبس أن يقال في عبد مناف وعبد الأشهل: منافي وأشهليّ؛ لأنهم لو قالوا:

عبدي لالتبس بالنسب إلى عبد القيس، قيل: لأنهم قالوا في النسب إليه: عبدي، فرّقوا بين ما يكون الأول مضافا إلى اسم يقصد قصده ويتعرّف المضاف الأول به، وهو مع ذلك اسم غالب أو طرأت عليه العلمية، نحو: ابن عمر، وأبو بكر، وعبد مناف وعبد الأشهل وعبد المطلب، ومن ما ليس كذلك، نحو: امرؤ القيس وعبد القيس؛ لأن القيس بشيء معروف معين يضاف امرؤ إليه، أو عبد.

هذا ما ذكر الشيخ (١) في شرحه وفهم منه أنه: يقال في النسب إلى عبد القيس:

عبدي، كما يقال في امرئ القيس: امرئي، ومن ثم جعل امتناع أن يقال في عبد مناف: عبدي إنما هو خوف أن يلتبس بالنسبة إلى عبد القيس؛ لأنه يقال فيه عبدى ولا يقال: قيسي، والذي كنت أفهمه من قولهم: خوف اللبس أنه إذا قيل:

عبدي لا يعرف هل النسبة إلى عبد مناف أو عبد الأشهل أو عبد القيس أو عبد آخر غيرها، ولم يتجه لي دفع ما قاله الشيخ من أجل أنهم يقولون في امرئ القيس: امرئي ولم يقولوا: قيسي مع أن امرئي يحتمل أن يكون قبل النسب مضافا إلى غير القيسي، ومثال ما لم يتعرف فيه الأول بالثاني لا تحقيقا ولا تقديرا، ولم يخف فيه لبس قولهم في امرئ القيس: امرئي [٦/ ٥٨] ومرئي. قال الشيخ: فامرؤ القيس لم يتعرف فيه الأول بالثاني تحقيقا ولا تقديرا، لأنه لم يسبق له إضافة قبل استعماله (٢) علما كما سبقت لأبي بكر. هكذا ذكر، وكذا اثنا عشر إذا سميت به، فالنسب فيه يكون إلى الأول بعد حذف الثاني، فيقال: اثني وثنويّ، وإنما قبل: اثنىّ بحذف الألف وعشر؛ لأن تنزل منزلة النون فحذفهما معه، نحو حذفهما من: زيدين إذا سميت به وأعربته إعراب المثنى. نص على ذلك سيبويه في كتابه (٣) وأشار المصنف، بقوله: وقد يفعل ذلك (ببعلبكّ) ونحوه، إلى أنه قد يحذف صدره وينسب إلى عجزه، فيقال: بكي. قال الشيخ: كان الجرمي يجيز النسب إلى أيّهما شئت، فيقول: بعلي وبكّي انتهى. -


(١) التذييل (٥/ ٢٥٠) (أ) و (ب).
(٢) التذييل (٥/ ٢٥٠) (ب).
(٣) الكتاب (٣/ ٣٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>