للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

سيبويه والجمهور الحذف كحالها إذا وقعت خامسة وهي منقلبة عن أصل وليس قبلها مشدد، نحو: مشترى، فإنّه لا خلاف في حذفها ومذهب يونس جعله كمعطى وملهى فيجيز فيه القلب وهو قول ضعيف؛ لأن المدغم بمنزلة ما ليس بمدغم في الزنة، وهو حرفان في الوزن الأول منهما ساكن، ولذلك ألزمه سيبويه أن يقلبه في عبدي، ولا يحذف وأن يصرف في مثل: خدبّ أو: حمّص اسم مؤنث سمي به مذكر؛ لأنه يجعل المدغم بمنزلة حرف، وهو لا يقول في عبدّى إلا بحذف الألف فلا يجعله كحبلى فيجيز فيه: عبدّوي كما جاز في: حبلوي كما جاز في: حبلى حبلويّ، وكذلك لا يقول في نحو: حمّص، لمؤنث سمي به مذكر إلا بالصرف ولا يجعله كقدم وأذن فإنه إذا سمي بهما مؤنث لا ينصرفان، فلو كان الحرف المشدد يجري مجرى الحرف الواحد؛ لجاز القلب في عبدّي ومنع الصرف في: حمّص، ثم إن هذا القلب في فعلّى عند يونس، إنما هو جائز لا واجب (١) انتهى. قوله - أعني المصنف - والنسب إلى شج وحيّ وعليّ وتحيّة ونحوهن كالنسب إلى فتى، تتضمن الإشارة إلى ثلاث مسائل وهي مسألة المنقوص الثلاثي ومسألة الياء المشددة الواقعة بعد حرف واحد، ومسألة الياء المشددة الواقعة بعد حرفين، وقد ذكر أن النسبة في ثلاث المسائل، كالنسبة إلى: فتى، ويعني بذلك أن تقلب الياء التي تليها ياء النسب واوا ويفتح ما قبلها، فيقول في النسب إلى شج: شجويّ وإلى حيّ حيوي وإلى: عليّ وتحيّة: علويّ وتحويّ، كما يقال في النسب إلى فتى: فتوي، وتقرير ذلك: أما المنقوص الثلاثي، فقد تقدم القول بأن الياء من المنقوص متى كانت ثالثة لا تحذف وذلك يعرف من قول المصنف: أو ياء منقوص غير ثلاثي، يعني أن ياء المنقوص تحذف إما وجوبا وإما وجوبا وإما جوازا إن كان غير ثلاثي، فاستثنى المنقوص الثلاثي من المنقوص الذي تحذف ياؤه، ثم إذا لم تحذف لا يجوز إبقاؤها ياء، لما يؤدي إليه ذلك من الثقل باجتماع ثلاث ياءات قبلها كسرة، بل تقلب واوا وتفتح عين الكلمة التي هي مكسورة لما ستعرف أن النسبة إلى الاسم الثلاثي في المكسور العين إنما تكون بفتحها، كقولك في نمر: نمريّ (٢)، فمن ثم في شج شجويّ، وفي عم عمويّ، والجماعة -


(١) التذييل (٥/ ٢٥٣) (ب).
(٢) قال سيبويه (٣/ ٣٤٤): (النمر ليس فيه حرف إلا مكسور إلا حرفا واحدا وهو النون وحدها، -

<<  <  ج: ص:  >  >>