للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأما قوله: إن ياء التصغير لمعنى، والمعنى فالجواب عندي من وجهين؛ أحدهما: أن المحذوف لإعلال تصريفي في حكم المذكور. ثانيها: أن الياء وحدها لم تكن المستقلة بالدلالة على التصغير؛ بل الدال عليه مع الياء ضم أول الاسم، وفتح ثانيه فبزوال الياء لم تفت الدلالة على التصغير.

وأما قوله: أن حذف الثانية لا يجوز لتوالي إعلالين، فهذا منه بناء على أن الياء التي كانت حذفت من: كسّي المصغر قبل النسب إليه هي الياء المبدلة من الألف الزائدة في: كساء، والأمر ليس كذلك، فإن النحاة نصوا على أن المحذوف في مثل ذلك إنما هو الياء الأخيرة (١)، وقد قال سيبويه - رحمه الله تعالى: واعلم أنه إذا كان بعد ياء التصغير إن حذفت التي هي آخر الحروف (ويصير) (٢) الحرف على مثال: فعيل، ويجري على وجوه العربية وذلك قولك في عطاء: عطي وقضاء:

قضي وسقاية: سقيّة وإداوة: أديّة وفي شاوية: شويّة، وفي غاو: غوي، إلا أن تقول: شويوية وغويو في من قال: أسيود (٣)؛ وذلك لأن اللام إذا كانت بعد كسرة (اعتلت، واستثقلت إذا كانت بعد كسرة) في غير المعتل فلما كانت بعد كسرة في ياء قبل تلك اليائيان التحقير - ازدادوا لها استثقالا فحذفوها (٤). انتهى كلام سيبويه - رحمه الله تعالى - وإذا قلت: إن المحذوف قبل النسب في مصغر:

عطاء وكساء، إنما هو الياء التي هي لام الكلمة، فإذا جاء النسب وحذفنا لأجله ياء التصغير وقلبنا الياء الأخرى واوا كان توالي الإعلالين منتفيا، وقوله - أعني المصنف - وقد يعامل، نحو: قاض ومرمي معاملة: شج وعلي، وقد تقدم الكلام عليه ولاختصاصها بحكم صار، نحو: قاض كأنه مستثنى من المنقوص الذي ذكره. -


- فيقال: (أميّة) والأصل: أميوة، وبالمصغر سمي الرجل .... والنسبة إلى (أميّة): أموي بضم الهمزة على القياس) وانظر: اللسان (أما). وفي الكتاب (٣/ ٣٤٤) (وزعم يونس أن ناسا من العرب، يقولون: أميّيّ، فلا يغيرون لما صار إعرابها كإعراب ما لا يعتل).
(١) المنقلبة عن الهمزة الواقعة بعد ألف كساء، وهي لام الكلمة. انظر: الرضي (١/ ٢٣١)، والمساعد (٣/ ٣٦١)، وابن جماعة (١/ ٨٤، ٨٥).
(٢) كذا في الكتاب وفي نسختي التحقيق (فيصير).
(٣) ينظر: الخصائص (١/ ١٥٥، ٣٥٤)، (٣/ ٨٤)، والمقتصب (١/ ٢٥٦)، (٢/ ٢٤١)، والرضي (١/ ٢٣٠).
(٤) الكتاب (٢/ ١٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>