كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب الثالث والسبعون باب النسب - [النسب إلى أخت ونظائرها] - ج: 9 - ص: 4724

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فلما لم تلزم لم يعتد بها، وصارت كالمعدومة فلم أثبتها في النسب؟

المذهب الثالث: مذهب الأخفش (١) وهو أنه تحذف التاء من هذا الضرب، ويقرّ ما قبلها على سكونه، وما قبل الساكن على حركته ويرد المحذوف، فتقول:

أخوي، وبنوي، وكلويّ وثنييّ، قال: وقياس مذهبه في كيت وذيت أنه إذا ردّ المحذوف وحذف التاء، فتصير كيّا وذيّا أن ينسب إليه، كما ينسب إلى حيا، فيقول: كيويّ، ثم قال: وفي تاء كلتا خلاف، ظاهر كلام سيبويه أنها كتاء بنت والألف للتأنيث، وكونها للتأنيث أولى من كونها للإلحاق؛ لأن زيادة الحرف لمعنى أولى من زيادته لغير معنى. وذهب الجرمي إلى أنها زائدة والألف لام الكلمة ووزنه فعتل فإذا نسبت إليه على مذهبه قلت: كلتويّ، كما تقول في

ملهى: ملهويّ، وردّ على الجرمي بأن التاء لا تزاد حشوا (٢)، إنما تزاد أولا، نحو: ترتب أو آخرا، نحو: يرنموت، وقيل: التاء بدل من الواو، والأصل كلوي، كما قالوا في تخمه وترات فإذا نسبت إليه على هذا القول قلت كلتي (٣) انتهى. واعلم أنني لم ينتظم لي كلام الشيخ حيث قال أولا: لما تكلم على بنت وأخت وأخواتهما: مذهب سيبويه والخليل حذف التاء وإن كانت للإلحاق - إجراء لها مجرى تاء التأنيث، وقال ثانيا: ظاهر كلام سيبويه أن تاء كلتا كتاء بنت، والألف للتأنيث، وكونها للتأنيث أولى من كونها للإلحاق، وظاهر هذا الكلام التدافع؛ لأنه أولا أثبت كون تاء بنت للإلحاق بقوله: وإن كانت للإلحاق، وثانيا قال: وكونها للتأنيث أولى من -

---

- (١٢٣)، والحيوان (١/ ١٧٦)، والمقتضب (٢/ ٣٠٧)، والخصائص (١/ ١٢٩)، وابن يعيش (٤/ ١٦)، وشرح الكافية (٤/ ١٧١٨)، والتذييل (٥/ ٢٦١) (ب) قال ابن مالك في متن الكافية:
(وإن تصل فلفظ (من) لا يختلف ونادر (منون) ممّن لم يقف.
وقال في الشرح: (وفي قول الشاعر:
أتوا ناري فقلت منون أنتم؟ ... فقالوا الجن، قلت عموا ظلاما
شذوذ من وجهين: أحدهما: أنه حكى مقدّرا غير مذكور. والثاني: أنه أثبت العلامة في الوصل، وحقها ألا تثبت إلا في الوقف) شرح الكافية (٤/ ١٧١٥، ١٧١٨).
(١) ينظر: الأشموني (٤/ ١٩٥).
(٢) يعيش (٦/ ٦)، وتوضيح المقاصد (٥/ ١٤٧).
(٣) ينظر التذييل (٥/ ٢٦١) (ب)، (٢٦٢) (أ).