كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [أدلة الزيادة] - ج: 10 - ص: 4923

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فيه أصلية مثلها في: حجنفل؛ ثم قال: وذهب أبو علي إلى أنها زائدة (١). انتهى.

وكأن المصنف اتّبع رأي أبي علي في ذلك، والقول بذلك بعيد، والحق أن اللام أصلية؛ إذ لا موجب للقول بزيادتها كما تقدم، قال ابن أبي الربيع (٢): فإن قلت: كما أن الواو لا تزاد أوّلا في بنات الأربعة، فكذلك الواو - أيضا - لا تكون أصلا في بنات الأربعة. قلت: الواو لم تأت زائدة أوّلا في شيء من الكلام، ولا على وجه، والواو تكون أصلا في بنات الأربعة بالتضعيف؛ نحو: قوقيت، وضوضيت، فقد جاءت أصلا في بنات الأربعة بالتضعيف؛ إذ قد وجدت أصلا في بنات الأربعة بالتضعيف، أيسر من زيادة الواو أوّلا؛ إذ ذلك لا يوجد على حال من الأحوال (٣). انتهى كلام ابن أبي الربيع. وهذا آخر الكلام على زيادة الأحرف الثلاثة أعني: الألف والياء والواو.

ولكن بقي التنبيه هاهنا على أمر:

وهو أنّه قد علمت مما تقدم عند الكلام على قوله: وتماثل كثيرا ثالثا الرباعي أوله ورابعه ثانيه، حيث قال: وقلّ ذلك مع الياء مطلقا ومع الواو عينا: أن الياء والواو يحكم بأصالة كل منهما في الثنائيّ المكرر نحو: يؤيؤ وصيصة وضوضى ووعوعة، ولا شك أن هذا النوع يحكم بأصالة حروفه كلّها كما يحكم بأصالة حروف:

سمسم (٤) وسحسح وربرب، وقد قال المصنف في الألفية:

فألف أكثر من أصلين ... صاحب زائد بغير مين

واليا كذا والواو إن لم يقعا ... كما هما في يؤيؤ ووعوعا (٥)

وإنما لم يستثن المصنف ذلك في التسهيل هنا؛ لأنه اكتفى بالتنبيه عليه فيما تقدم، وأما الهمزة فقد عرفت أن زيادتها مقيّدة بكونها مصدّرة يعني أن تكون أوّلا، وعرفت أن الميم مشاركة لها في ذلك، وأنها لا تفارقها إلا في شيء واحد وهو أن -

---

(١) التذييل (٦/ ١٠٣ ب).
(٢) هو أبو الحسين عبد الله بن أحمد الأشبيلي. لم يكن في طلبة الشلوبين أنجب منه. له الملخص وشرح الكتاب وشرح جمل الزجاجي وغيرها. راجع: البغية (٢/ ١٢٥، ١٢٦)، وغاية النهاية (١/ ٤٨٤).
(٣) انظر: التذييل (٦/ ١٠٤).
(٤) بكسر السينين: الحبّ المعروف، وبفتحهما: الثعلب. الصبان (٤/ ٢٥٥).
(٥) الألفية (ص ٧٤).