كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [الزيادة غير المطردة] - ج: 10 - ص: 4943

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وعلى من اطلع على الاشتقاق ألا يحكم إلا بمقتضاه، وإن لزم من ذلك مخالفة الأفضل، فلذلك قلت: إن نون رمّان أصلية؛ لثبوتها في قولهم: مرمنة للبقعة الكثير الرّمّان، وإن كان سيبويه ذهب إلى أن نونها زائدة (١)، ولو كان الأمر كما قال لقيل: مرمّة لا: مرمنة (٢)، وفي التسهيل في أول هذا الفصل حين حكم بزيادة ما حكم بزيادته شرط في الحكم بالزيادة شرطا، فقال: إن لم يعارض دليل الأصالة كملازمة ميم: معدّ في الاشتقاق (٣)، ثم قال في شرح الكافية: قد يحل الحرف محل أصل وهو زائد لسقوطه في الاشتقاق والتصريف كميم مدحرج؛ فإنّها بالنظر إلى تقدّمها على أربعة أصول حقيقة بالأصالة، لكن زوالها في التصريف يدل على زيادتها، وكذلك همزة أيطل بالنظر إلى لفظ ما هي فيه يقتضي زيادتها ليكون وزنه أفعل؛ لأنه أكثر من فيعل، لكنهم قالوا فيه: إطل، فأسقطوا الياء، واكتفوا بالهمزة، فدل ذلك على أصالتها وزيادة الياء (٤). انتهى. وهذا كلّه يدلّ على ما قرر من أن الاشتقاق

مقدّم على غيره في الحكم بالزيادة، والحكم بالأصالة، وقد استدل المصنف بالاشتقاق هاهنا على زيادة ستة أحرف وهي: الهمزة، والميم، والنون، والهاء، واللام، والسين. فأمّا الهمزة ففي: شمأل واحبنطأ، وكذا شأمل - أيضا - وذلك لسقوطها في الشمول والحبط، قالوا: شملت الريح فهى شمأل، وشمال، وشامل. والهمزة في: شمأل وشأمل للإلحاق بجعفر، وكذا الهمزة في احبنطأ للإلحاق باجرنجم (٥)، وذكر الشيخ: أن منهم من حكى بأن وزنه: افعنلى كاعرندى واسرندى، وجعل الهمزة فيه بدلا من الألف كما قالوا: لبّا بالحج، وأصله: لبّى، قال: لأن افعنلأ بناء مفقود في الأفعال (٦)، وممّا دلّ الاشتقاق فيه على زيادة الهمزة جرائض بدليل قولهم: جرواض وهو في معناه، والجرائض: الجمل العظيم (٧)، وحطائط؛ لأنه الصغير المحطوط عن قدره المعتاد (٨)، -

---

(١) الكتاب (٢/ ١١).
(٢) شرح الكافية (٤/ ٢٠٤٥).
(٣) التسهيل (ص ٢٩٥).
(٤) شرح الكافية (ص ٢٠٥٩) وما بعدها بتصرف.
(٥) الكتاب (٤/ ٢٤٨ - ٣٢٥)، والمنصف (١/ ١٠٥)، والممتع (١/ ٢٢٧)، والتذييل (٦/ ١٢٠ أ).
(٦) المرجع السابق.
(٧) انظر: الكتاب (٢/ ٣١٧، ٣٥٢)، والممتع (١/ ٢٢٧)، والمنصف (١/ ١٠٦).
(٨) المراجع السابقة.