كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [إلحاق الألف والهمزة] - ج: 10 - ص: 4992

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وإذا بنيت من كذا كيف ينطق به؟ (١) ومعنى هذا الكلام: أن إلحاق كلمة بأخرى إنما هو الواضع أما إلحاق غير الواضع فلا يكون حكمه حكم إلحاق الواضع في أن تعدّ تلك الكلمة من كلام العرب، وهذا هو الظاهر، بل الحق؛ لأن من شرط الكلمة الوضع، فإذا لم يكن الإلحاق من الواضع؛ لم تكن الكلمة موضوعة، لكن إذا استعمل غير الواضع الإلحاق؛ لقصد تدرب أو امتحان كان ذلك جائزا، ولا تلحق تلك الكلمة بكلام العرب، ونقل ابن عصفور في أن يبنى من كلمة مثل أخرى، وهل يجوز أو لا ثلاثة مذاهب للنحويين: أحدها: أنه لا يجوز شيء من ذلك، وإنما يقصد بذلك بيان أنه لو كان من كلام العرب، كيف يكون حكمه في النطق (٢) به؟ والثاني:

أنه جائز على كل حال (٣). والثالث: التفصيل (٤)، وهو أنه إن كانت العرب قد فعلت مثل ذلك فعلا مطردا جاز، وإلا فلا؛ فعلى هذا إذا بنيت من الضرب مثل جعفر فقلت: ضربب كان عربيّا، وجاز التكلم به نظما ونثرا؛ لأن العرب ألحقت الثلاثي بالرباعي (٥) بالتضعيف كثيرا نحو: قردد، ومهدد، وعبدد، ورمدد، ولا فرق [٦/ ١٣٧] بين قياس الألفاظ على الألفاظ والأحكام على الأحكام، وأنت إذا قلت: طاب الخشكنان (٦) ترفعه (إذا كان فاعلا) (٧)، وإن لم تكن العرب رفعته بل لم يتكلم به لكن لمّا رفعت نظائره من الفاعلين، هذا كلام ابن عصفور (٨).

قال الشيخ: والذين قالوا بالقياس في هذه الأشياء - يعني بجواز البناء مطلقا - اختلفوا في المعتل والصحيح أنهما باب واحد، فما سمع من أحدهما قيس عليه -

---

(١) ينظر: التذييل (٦/ ١٣٢ أ).
(٢) وهو اختيار المصنف، وقال في المساعد (٤/ ٧٦): (وهو ظاهر مذهب الخليل)، وفي التذييل (٦/ ١٣٢ أ): «وحجة هذا المذهب أنه إحداث لفظ لم تتكلم به العرب».
(٣) وحجته أن العرب قد أدخلت في كلامها الألفاظ الأعجمية كثيرا، وسواء كان بناء الأعجمي على بناء كلامهما أم لم يكن فلذلك يجوز إدخال هذه الألفاظ المصنوعة منّا في كلامهم قياسا على الأعجمية، إن لم يكن منها، وهذا مذهب أبي علي. التذييل (٦/ ١٣٢ أ)، وانظر: المساعد (٤/ ٧٧).
(٤) نسبه في الارتشاف إلى المازني (١/ ١١٤).
(٥) ينظر التذييل (٦/ ١٣٢ ب)، والمساعد (٤/ ٧٦)، والارتشاف (١/ ١١٤)، والهمع (٢/ ٢١٧).
(٦) ضرب من الطعام، الممتع (٢/ ٧٣٤) هامش (١)، وانظر: الهمع (٢/ ٢١٧).
(٧) كذا في الممتع (٢/ ٧٣٤) وسقطت من النسختين.
(٨) الممتع (٢/ ٧٣٣، ٧٣٤).