كتاب تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

الباب السادس والسبعون باب التصريف - [إبدال الواو همزة جوازا] - ج: 10 - ص: 5016

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المصنف استطرادا وذلك أنه لما ذكر أن الواو تبدل همزة وجوبا أراد أن يستوعب ما أبدلت فيه الواو همزة، فعدّى كلامه إلى الإبدال الجائز، وقد تقدم الاعتذار له عن ذلك من حيث إن الباب الذي هو فيه - أعني باب الإبدال - إنما هو مقصور على ذكر الإبدال اللازم، ومقصود المصنف الآن: الإشارة إلى أن الواو قد تبدل همزة جوازا في غير ما تقدم ذكره، لكن الواو إما مضمومة، أو مفتوحة، أو مكسورة، أمّا المفتوحة فلم يتعرض المصنف لذكرها في هذا الفصل؛ لأن إبدالها همزة قليل موقوف على السماع، كما قالوا: أحد في وحد (١)، وأناة في وناة (٢)، وأسماء في وسماء (٣)؛ فالبدل في هذه الكلمات على خلاف القياس وذلك لخفّة الفتحة، وأما المكسورة سيذكرها بعد، وأن إبدالها همزة يطرد على لغة، وأما المضمومة فهي التي يطرد إبدالها همزة وينقاس، وسواء أكانت مصدرة نحو:

أجوه، وأقّتت في وجوه ووقّتت، وأعد في وعد، وأدّ في ودّ، حتى أنه يقال في ووري وووعد: أوري وأوعد، فالهمزة في هاتين الكلمتين وما شاكلهما؛ لأجل الضمة، لا لأجل اجتماع الواوين فإن الإبدال في مثله غير لازم كما عرفت - أم متوسطة نحو: تهاون وتعاون ونحوهما، وكذا: أدؤر وأثؤب، في: أدور وأثوب، وفؤوج (٤)، وقول،

قال المصنف في إيجاز التعريف: والغوور بذلك أحق؛ لأن التصحيح فيه أشق (٥). انتهى.

وقد علّل إبدال الواو المضمومة همزة في مثل ما ذكرنا بأن الضمة على الواو تشبه اجتماع واوين، واجتماع الواوين مستثقل فكذلك ما يشبههما، وقد قيّد المصنف جواز البدل المذكور بثلاثة قيود: هي أن تكون الضمة التي على الواو لازمة كما تقدّم في التمثيل، فلو كانت الضمة غير لازمة لم يجز الإبدال كما في نحو: قوله تعالى: -

---

(١) ينظر: الكتاب (٤/ ٣٥١)، والممتع (١/ ٣٣٥).
(٢) الونى: ضعف الأبدان ... وجارية وناة كأنها الدّرّة. اللسان «وني» وانظر: الممتع (١/ ٣٣٥).
(٣) كون الهمزة في أسماء بدلا من الواو هو مذهب سيبويه ورجحه ابن السراج فقوّى أبو بكر قول سيبويه: إنه في الأصل: وسماء، ثم قلبت واوه همزة وإن كانت مفتوحة حملا على باب أحد، ووناة.
اللسان «وني»، وانظر: الممتع (١/ ٣٣٥) ويرى المبرد أنها بوزن (أفعال). ينظر: المقتضب (٣/ ٣٦٥ - ٣٦٦) مع هامش التحقيق والجابردي (١/ ٢٧١).
(٤) ينظر: التذييل (٦/ ١٤١ ب).
(٥) المرجع السابق.